بلاغ حقوقي حول التمادي في القمع و الترهيب بمراكش

قال بلاغ استنكاري لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه في ظل التمادي الممنهج في القمع والتضييق والترهيب والتعنيف والاعتقال العشوائي، واستمرار المقاربة البوليسية كخيار وحيد لمواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة، تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش استنكارها الشديد لما تشهده المدينة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في مشهد يعكس انحدارا خطيرا في التعاطي الرسمي مع الحركات الاحتجاجية السلمية، ويؤشر على تراجع مقلق في احترام الحريات العامة والحقوق الأساسية، يعيد إلى الأذهان ممارسات سنوات الرصاص.
و اوضح البلاغ الحقوقي، ان عدد المعتقلين بلغ يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أزيد من 150 معتقلا، من بينهم قاصرين وشابات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 330 حالة اعتقال منذ انطلاق احتجاجات حركة GENZ212.

و اضاف البلاغ ذاته، انه تم تسجيل مداهمات وملاحقات في منطقة الداوديات، وسط استمرار الإنزال الأمني المكثف في محيط ساحة جامع الفنا و عرصة البيلك و حي المسيرة، ما يعكس حالة استنفار دائم وغير مبرر، تدار بمنطق الحصار بدل الحوار.
وفي سياق هذا التصعيد، عاين أعضاء الفرع مساء اليوم مشاهد مباشرة للاعتقال العشوائي، أثناء متابعتهم الميدانية، حيث تم توقيف عدد من المواطنين و المواطنات دون مبرر قانوني. كما تلقى أعضاء الجمعية، خلال تواجدهم أمام الدائرة الأمنية 14 تصريحات تفيد بوجود شاب قاصر حافي القدمين مصفد اليدين وعلى ملابسه الممزقة آثار دماء، ضمن من تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة، في صورة مهينة للكرامة الإنسانية، ومؤشر خطير على ما يتعرض له المعتقلون من معاملة حاطة بالكرامة تبلغ حد التعذيب.

وابرز البلاغ أنه تم تسجيل  عدم إخبار عائلات القاصرين المعتقلين بل منعهم من التواصل مع ذويهم، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية الدنيا التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية.

وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسانفرع المنارة مراكش:

– تدين بشدة استمرار المقاربة البوليسية القمعية والترهيبية، وتعتبرها توجها مفضوحا نحو منطق الدولة البوليسية.
– تحمل الجهات الرسمية كامل المسؤولية السياسية والحقوقية عن هذا التصعيد، وعن كل ما قد يترتب عنه من تبعات اجتماعية ونفسية على المعتقلين وعائلاتهم.
– تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية في حقهم.
– تستنكر بشدة الانتهاكات التي طالت كافة المعتقلين و خاصة القاصرين، وتطالب بفتح تحقيق عاجل حول ظروف اعتقالهم، ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفهم وتعريضهم للإهانة والمعاملة الحاطة من كرامتهم .
– تطالب الجهات الرسمية التي ما تزال تنتهج الصمت المريب، بأن استمرار هذا النهج لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وأن واجبها الدستوري والسياسي يفرض عليها التفاعل الجدي مع المطالب الاجتماعية العادلة المشروعة. – تؤكد أن المعالجة الحقيقية لأوضاع، تقتضي القطع مع القمع والديمقراطية المخزنية وتبعاتها من اقتصاد الريع والفساد والسياسات الاقتصادية والتنموية الفاشلة.
– تناشد القوى الديمقراطية والحقوقيةإلى التحرك الفوري، وتشكيل لجان ميدانية لتوثيق الانتهاكات، ومؤازرة المعتقلين وعائلاتهم.
– تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى اليقظة والتضامن والضغط من أجل وقف هذا التدهور الخطير في وضعية الحريات العامة، وحماية الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي.