1771
تتواصل معاناة ساكنة إقامة “أبواب مراكش” عمارات 485 و490 (دوحة 20) مع احتلال الملك المشترك وتحويله إلى موقف عشوائي للدراجات النارية، رغم أن الأمر لم يعد مجرد تذمر شفوي أو احتجاج على مواقع التواصل، بل تطور إلى تقديم شكاية رسمية موجهة لكل من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وباشا الحي الحسني، تطالب بالتدخل العاجل لرفع الضرر.
وتتوفر مراكش اليوم على نسخة من هذه الشكاية، التي تكشف بوضوح حجم الضرر الذي يعيشه السكان، وتضع السلطة المحلية والشرطة الإدارية أمام مسؤولياتهما المباشرة.
السكان، الذين استنفدوا صبرهم أمام صمت الجهات المعنية، وضعوا أصابعهم على جوهر الإشكال: الفضاء المشترك الذي يُفترض أن يكون متنفسًا للسكان تحول إلى ساحة مستباحة من طرف غرباء، في خرق للقانون، وبتواطؤ صريح أو ضمني من المسؤولين المفروض فيهم حماية النظام.
الشكاية المرفوعة تعكس حجم الاستياء، لكنها أيضًا اختبار حقيقي لمصداقية المسؤولين الترابيين: هل سيتم التعامل مع الملف بما يقتضيه القانون والحرص على حقوق الساكنة؟ أم سيُترك الحبل على الغارب، ليزداد الاستغلال استهتارًا، ويتحول الحق الجماعي إلى غنيمة لفوضى منظمة؟
المفارقة المقلقة أن هذه الفوضى تحدث على مرأى ومسمع من الجميع: المقاهي تستفيد، بعض الأشخاص يحولون الوضع إلى مورد رزق يومي، فيما يجد السكان أنفسهم محاصرين بالضجيج والفوضى وانتهاك الخصوصية.
اليوم الكرة في ملعب السلطة المحلية والشرطة الإدارية: إمّا أن تتحملا مسؤوليتهما وتتحركا بصرامة لإرجاع الأمور إلى نصابها، أو تتركا الانطباع السائد بأن الصمت المريب صار هو السياسة الرسمية.