943
بعد عقود من الانتقاد والتهميش، يعود اسم مؤسسة التعاون الوطني إلى واجهة النقاش العمومي مع إعلان وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن خطة إصلاحية شاملة تستهدف تحديث بنيتها الإدارية ونظامها الأساسي.
النظام الأساسي للمؤسسة يعود إلى عام 1972، ما يجعل الكثير من موظفيها يعملون وفق أطر عفى عليها الزمن، بعيدة عن متطلبات العصر. المشروع الجديد جاء بعد مشاورات موسعة مع النقابات وممثلي المجتمع المدني ووزارة المالية، وأسفر عن إعداد مشروعين متكاملين: الأول للهيكلة التنظيمية، والثاني للنظام الأساسي للموظفين. وهما الآن بانتظار المراجعة النهائية لدى وزارة الاقتصاد والمالية قبل بدء التنفيذ.
تاريخياً، ارتبطت المؤسسة بتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، من الأيتام والأرامل إلى المسنين، وإدارة مراكز محاربة الأمية ودور الطالب والطالبة. لكن خلال العقدين الأخيرين، تراجع دورها لصالح مؤسسات أحدث، ما جعلها تعمل في الظل رغم خبرتها الطويلة على الأرض. ومع تفاقم الهشاشة الاجتماعية بعد جائحة كورونا، ازدادت الحاجة إلى مؤسسة تمتلك القدرة على التدخل الميداني بكفاءة وفاعلية.
الإصلاح، بحسب الوزيرة، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية لترسيخ الدولة الاجتماعية، ويهدف إلى ملاءمة المؤسسة مع أهداف النموذج التنموي الجديد 2035 والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026. ويشمل تبسيط القرارات الإدارية، وضمان وصول الفئات المستهدفة إلى خدمات عالية الجودة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر عقود برامج واضحة ومؤشرات دقيقة.
على مدار السنوات الماضية، شهدت المؤسسة احتجاجات مستمرة لموظفيها للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتسوية وضعياتهم القانونية، إضافة إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة المؤسسة وإدارة ميزانيتها. الإصلاح الحالي، وفق مراقبين، خطوة متأخرة لكنها ضرورية، ويظل نجاحه مرهوناً بسرعة المصادقة والتنفيذ وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهدافه.