398
دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، المكاتب المحلية إلى عقد لقاءات تعبوية يومي الاثنين والثلاثاء8 و 9 يوليوز بكافة الفروع ، و تنظيم وقفات احتجاجية انذارية يوم الخميس 11 يوليوز بكافة محاكم المملكة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، كما دعا المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 07 شتنبر لتسطير برنامج نضالي تصعيدي إلى حين إنصاف هيئة كتابة الضبط ضد الحكرة.
و أفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عقد اجتماع عاجل مساء يومه الخميس 4 يوليوز 2019 عقب اطلاعه على العدد الأخير من الجريدة الرسمية والتي تضمنت قرار احداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والذي جاء تتويجا لمسار نكوصي ترددنا كثيرا في الرد عليه والتعاطي معه من منطلق رهاننا على انتصار دولة المؤسسات.
ان المكتب الوطني وهو يتابع بقلق بالغ المشهد القطاعي على ضوء مسار تنزيل استقلالية السلطة القضائية وبعد تحذيره السابق من أي قراءة متعسفة وغير واقعية لقرار المحكمة الدستورية واطمئنانه الحذر لبعض التوجيهات الداعية لضبط النفس وتحصين وحدة القطاع والحرص على الانتصار للوطن وقضايا المواطن، أملا في انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة، ليعبر عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة والتي اقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
اننا في النقابة الديمقراطية للعدل ونحن نضع هذا الحدث في سياقه المرحلي مع ما سبقه وواكبه من رفع لمطالب مادية تخص القضاة دون باقي مكونات جهاز العدالة وأساسا هيئة كتابة الضبط باسم استقلالية السلطة القضائية وتحصين جهاز القضاء فإننا نسجل مايلي: رفضنا لتركيبة الهيئة العليا الاقصائية والتي تشكل تركيبتها تغييبا مقصودا لأكثر من 70 بالمائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة ببلدنا، ونتساءل كيف تضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير لأكثر من 17 ألف موظف وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيئة كتابة الضبط.
تشديدنا على أن استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري تم اقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية.
استغرابنا الشديد من هذا المنطق الاستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط والذي يعاكس حتى الأجواء المهنية
والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم مما يدفعنا لطرح السؤال حول دوافع القائمين على اذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من .
مطالبتنا بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الاغراء والضغط وذلك من خلال :
مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن إقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي.
اعتماد الإدماج بالشواهد دون قيد أو شرط .
تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية .
اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة .
مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة.
