131353
علمت ” مراكش اليوم ” أن الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، وضع امام رئاسة النيابة العامة شكاية بالمسمى طارق حنيش النائب الرابع لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، ملتمسا إجراء بحث قضائي في شأن شبهات فساد و تبديد مرفق عمومي و استغلال النفوذ وتصارب المصالح، جاء فيها : إلى السيد المحترم رئيس النيابة العامة – الرباط
تحية تقدير واحترام وبعد،
الموضوع : طلب إجراء بحث قضائي في شأن شبهات فساد وتبديد مرفق عمومي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح .
السيد رئيس النيابة العامة المحترم ، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه، وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم بكل احترام وتقدير ،إعطاء تعليماتكم للجهات القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن تبديد مرفق عمومي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح ، من طرف السيد طارق حنيش برلماني عن دائرة مراكش المنارة ورئيس هيئة الأطباء جهة مراكش آسفي ،وبصفته النائب الرابع لعمدة مراكش المفوض له قطاع التعمير.
السيد رئيس النيابة العامة المحترم ،
لقد توصلت الجمعية بمعطيات موثوقة أن عقارا يتواجد بتراب مقاطعة المنارة منطقة المحاميد الجنوبي تجزئة أنس بمدينة مراكش (تجدون رفقته صورا ووثائق عن العقار) ، كان مخصصا لإحداث مرفق عمومي اجتماعي ، فتم تحويل تخصيصه في ظروف غامضة وبشكل يثير الريبة لفائدة مشروع خاص ببناء مصحة خاصة إلى شركة “2HM IMMO SARL” وتفيد المعطيات أن صاحب المشروع هو السيد طارق حنيش النائب الرابع لعمدة مراكش والمكلف بقطاع التعمير بالمجلس الجماعي ، مما يجعل هذه العملية محاطة بشبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح ، نظرا لموقعه داخل المنظومة التي تصدر عنها القرارات المتعلقة بالبناء ، التعمير وعقارات الجماعة .
السيد رئيس النيابة العامة المحترم ،
إن هاته الوقائع ، قد تنطوي على أفعال خطيرة من بينها :
تبديد عقار عمومي ، وتحويل مرفق عمومي عن غايته الأصلية كان موجها لخدمة الساكنة وحرمانها من حقها في الاستفادة .
استغلال النفوذ والسلطة بحكم المهام الانتخابية والتكليف بقطاع التعمير .
تضارب المصالح المخالف لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 14-113 .
اعتماد التلاعب في المساطر العقارية والتعميرية لتمرير المشروع .
خروقات في مجال البناء لقواعد السلامة العمرانية (عدم احترام التراجع القانوني المفروض في البناية – علو البناية “المصحة الخاصة” يساوي المسافة الفاصلة بين الواجهات – استغلال ممر خاص بالوقاية المدنية في محيط المصحة ).
السيد رئيس النيابة العامة المحترم ،
بناءا على ما سبق ، فإن هاته الوقائع تدخل عند الاقتضاء وبعد التثبت منها في نطاق :
الفصل 241 من القانون الجنائي : تبديد واختلاس المال العام .
الفصل 248 من القانون الجنائي : استغلال النفوذ .
الفصل 36 من الدستور : تجريم تضارب المصالح واستغلال السلطة .
المادتان 154 و 155 من الدستور : مبادئ تخليق المرفق العمومي ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
القانون التنظيمي 14-113 : المنع الصريح لتضارب المصالح على المنتخبين الجماعيين .
لكل ذلك ، السيد رئيس النيابة العامة المحترم ، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير ، إعطاء تعليماتكم للجهات القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن :
موضوع تحويل تخصيص العقار العمومي إلى استثمار خاص والمساطر التي رافقت العملية .
الاستماع إلى السيد طارق حنيش النائب الرابع لعمدة مراكش ، وإلى جميع المسؤولين المتدخلين في تدبير العقار ، وفي مساطر التعمير ذات الصلة .
التحقق من الوضعية القانونية للعقار ومسار انتقاله أو تغيير تخصيصه .
ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حالة ثبوت أي خروقات أو أفعال تمس المال العام أو نزاهة الإدارة .
وفي انتظار ذلكم ، تفضلوا ، السيد رئيس النيابة العامة المحترم بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام .