انعقاد المجلس الحكومي

بلاغ صحفي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة جاء فيه : 

انعقد يومه الخميس 8 ذي الحجة 1446، مُوَافِق 5 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال هذا المجلس، تقدم السيد رئيس الحكومة باسم كافة أعضائها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، راجيا من العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يهل هذا العيد على جميع المغاربة بالصحة والسلامة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوزير، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 395، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110065، أي ما يمثل نسبة 22%.
كما تطرق السيد الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية.
ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح السيد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة. كما تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد.
وعلاقة بمشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية.
ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين:
السيد يوسف لكبيدة، مديرا للصناعات الغذائية؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد أحمد نضامي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء؛
السيد مولاي إبراهيم سدرة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تعيين :
السيد حسن الشويخ، كاتبا عاما؛
وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
السيد الطالب بوي أبا حازم، مفتشا عاما.