1495
في إطار الدينامية الأكاديمية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية، بشراكة مع جامعة القاضي عياض وماستر قانون التجارة والأعمال، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى يوم الجمعة 2 ماي 2025، تحت عنوان: “حماية المستهلك وتعزيز المنافسة بين الواقع والمأمول”.
وشكل هذا الحدث العلمي مناسبة لتسليط الضوء على الإشكالات القانونية والاقتصادية المرتبطة بحماية المستهلك، في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها اقتصاديات السوق، وتزايد تعقيد المعاملات التجارية، مما يستدعي تطوير الأطر القانونية وتعزيز ثقافة التوعية الاستهلاكية.
تميزت أشغال المؤتمر بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين، على رأسهم الدكتور بوعبيد عباسي، المنسق العلمي للمؤتمر، والذي ألقى كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على السياقات القانونية والتشريعية التي تحكم العلاقة بين المستهلك والمنتج، داعيًا إلى بلورة سياسات أكثر جرأة وفعالية لضمان حماية المستهلك في المغرب.
كما عرف اللقاء مداخلات نوعية لكل من الدكتورة جودية خليل، أستاذة التعليم العالي بكلية مراكش، التي تطرقت إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، والدكتور زكرياء خليل، الذي ركز في مداخلته على الجوانب القانونية المتعلقة بالمنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
أما الدكتور محمد محروك، فقد أثار في عرضه جوانب من التفاعل بين القانون والممارسة الاقتصادية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه تنزيل النصوص التشريعية على أرض الواقع، خاصة في ظل ضعف آليات الرقابة والتتبع.
يُعتبر هذا المؤتمر، الذي احتضنه مدرج المختار السوسي، محطة علمية بارزة تعكس انخراط الجامعة المغربية في القضايا المجتمعية الحيوية، وعلى رأسها حماية المستهلك، باعتبارها مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود الفاعلين من أكاديميين، ومشرعين، وجمعيات مدنية.
وقد اختتمت أشغال المؤتمر بتوصيات تدعو إلى تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وخلق قنوات أكثر نجاعة لتلقي شكايات المستهلكين، مع دعوة مؤسسات الإعلام والبحث العلمي للانخراط في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم داخل السوق.