690
انطلاق أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
انطلقت يوم الخميس 11 دجنبر الجاري بمراكش، أشغال الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت شعار “معا من أجل تنفيذ فعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
وتأتي هذه الدورة المقامة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث المنظم من طرف من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز الآليات الداعمة للتبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.
كما يجسد المنتدى الطموح الإفريقي الذي يدافع عنه المغرب بثبات، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى جعل المملكة فاعلا محوريا في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين الدول الإفريقية، وشريكا استباقيا ولا غنى عنه داخل القارة الإفريقية.
وتهدف الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إرساء حوار مهيكل حول الدور الإستراتيجي لمنطقة التبادل الحر باعتبارها محركا للتحول الاقتصادي بالقارة.
كما تسعى إلى تعبئة كافة الدول الإفريقية من أجل تسريع تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه، عبر تحفيز التجارة البينية الإفريقية، وتشجيع الصادرات، وجذب الاستثمارات، بما يخدم بناء اقتصاد إفريقي يتسم بالمرونة والتنافسية على الصعيد العالمي.
وتعرف الجلسات العامة والندوات الموضوعاتية ولقاءات الأعمال الثنائية ضمن هذا المنتدى، مشاركة مسؤولين حكوميين وأرباب مقاولات وممثلين عن المنظمات القارية الإفريقية، وذلك بطموح واحد يتمثل في جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية نموذجا للإندماج الإقليمي الناجح، والشامل والمستدام.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعتبر مبادرة رائدة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إلى إنشاء سوق قارية موحدة للسلع والخدمات، مع أطر داعمة للاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة.
ومن خلال خفض الحواجز التجارية وتنسيق السياسات، تسهل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود، مما يرسخ مكانة إفريقيا ككتلة اقتصادية موحدة في منظومة التجارة العالمية.