1081
التمادي في انتهاك الحقوق الشغلية لعمال الحراسة والأمن بالمؤسسات التعليمية بمراكش
أفاد بيان فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه يتابع باستياء عارم، استمرار مظاهر الانتهاك الصارخ للحقوق الشغلية لعمال الحراسة والأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش، والذين يشتغلون بموجب عقود عمل مبرمة مع شركة المناولة STE Agence Gardiennage، في إطار صفقات عمومية أبرمتها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
و اوضح البيان الحقوقي، أنه رغم المراسلات السابقة التي وجهها الفرع بتاريخ 22 يونيو 2025 إلى الجهات المعنية، فإن الوضع لم يعرف أي انفراج، بل استمر التماطل والتسويف في معالجة الملف، مما يكرّس منطق الإهمال والتواطؤ الإداري، و الإمعان في تفقير و تهميش الطبقة العاملة، ويضرب في العمق مقتضيات مدونة الشغل، والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، خاصة المادة 532 التي تلزم المشغل بأداء الأجور والمستحقات في آجالها القانونية، وإشعار الأجراء بأي مستجد يطال حقوقهم.
وفي سياق استمرار متابعة الفرع فإنه يؤكد الخروقات التالية:
– توقيع عقود عمل غير قانونية، تتضمن صفحة واحدة خالية من أي تحديد للحقوق والواجبات، في تعتيم متعمد على مضامين الصفقات المبرمة مع الشركة.
– توقف صرف الأجور منذ 30 أبريل 2025، دون أي إشعار أو مبرر قانوني.
– استمرار اقتطاع اشتراكات التغطية الصحية من أجور العمال، رغم توقف الشركة عن تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) منذ شتنبر 2024، مما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من التأمين الصحي منذ ماي 2025.
– عدم تسليم البذل المهنية (الصيفية والشتوية) طيلة فترة العمل، في خرق واضح لدفاتر التحملات.
– فرض ساعات عمل مفرطة تصل إلى 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للمدة الزمنية للعمل.
– غياب أي إشراف إداري أو مراقبة من طرف الجهات المفوضة، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط التعاقد العمومي، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يندد باستمرار هذه الانتهاكات، فإنه:
1. يحمل الجهات المفوضة مسؤولية التواطؤ والصمت إزاء هذه الخروقات، ويدعوها إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع المنصوص عليها في القانون.
2. يطالب بالإفراج الفوري عن أجور العمال كاملة غير منقوصة، وصرف كافة مستحقاتهم، بما في ذلك تعويضات العمل الإضافي والملابس المهنية.
3. يدعو إلى ضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية، وإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لعقود المناولة المبرمة مع الشركة المذكورة.
4. يطالب بفتح تحقيق قضائي في شأن الاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجور العمال دون تحويلها إلى CNSS، لما يشكله ذلك من شبهة اختلاس وتبديد للمال العام.