آخر الأخبار

انتداب ممثلي المجلس الجماعي و حالة التنافي بمراكش

علمت ” مراكش اليوم ” أن والي جهة مراكش – آسفي راسل العربي بلقايد عمدة مراكش للمرة الثانية، بخصوص انتداب ممثلين مجلس جماعة مراكش في المجلس  الإداري  لشركة  التنمية المحلية ” حاضرة الأنوار، و المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية ” باص سيتي متجددة ” وتجدر الإشارة إلى أن دورة فبراير الجاري شهدت  ادراج هذا الانتداب ( النقطة 24 ) حيث  عمد النائب الأول للعمدة/ رئيس الجلسة  إلى عرضها على التصويت بقصد التأجيل أو التصويت  عليها، بدعوى أن المدة الانتدابية للأعضاء الممثلين للجماعة لم تنته بعد  .

في حين أكد المستشار بولحسن  أن الأمر لا يتعلق  بانتهاء أو عدم انتهاء المدة القانونية المنتدبين  ، بل أن الموضوع يتمثل في عدم قانونية انتداب  ممثلي الجماعة،  حيث أن عضويين تشملهما حالة التنافي لأنهما عضويين في مجلسين إداريين آخرين، و هما النائبان  المتصدق أحمد و يونس بن سليمان، و هو ما ينص عليه النظام الداخلي للجماعة بصراحة، على انه لا يحق لأي عضو أن يجمع بين انتدابين في مؤسستين .
ليحتد الصراع حول رئاسة المجلس الإداري لشركة حاضرة الأنوار، بين حزب الأحرار الذي دفع بإسماعيل امغاري، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي والمساند من طرف عبد الواحد الشفاقي ومحمد الحر ، وحزب العدالة والتنمية، الذي يراهن على يونس بن سليمان  واحمد المتصدق لدخول المجلس الإداري للشركة رغم حالة التنافي.
فهل سيتدخل الوالي لتطبيق القانون ، علما أن ممثلي الجماعة بهذه المجلس الادارية لم يتم انتخابهم وفق ما تنص عليه  المادتين  44 و 45 من القانون التنظيمي 113 – 114 و اللتان تنصان على التصويت على المنتدبين  داخل الدورة من طرف اعضاء المجلس عن طريق التصويت العلني.

الامر الذي سبق أن  نبه إليه المستشار خليل بولحسن في دورة فبراير 2017 حين اعتبر أن المجالس الإدارية للشركتين المحليتين المذكورتين غير قانونية ، و أن جميع القرارات الصادرة عنها غير قانونية، وهوما عبر عنه في الشكاية التي وجهها إلى الجهة قصد التدخل لتصحيح الوضع .

كما أن المستشاران عبد الواحد الشفقي و محمد الحر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن تقدما بشكاية في الموضوع و كذلك المستشار مولاي حفيظ المغراوي عن حزب المصباح.

في حين تغافل فيه عمدة مراكش عن تنبيهات المستشارين المذكورين، و عمد إلى تعيين زملائه في الحزب و نوابه الذين جمعوا كل المناصب ( رئاسة المقاطعة، نيابة بالمجلس الجماعي، نيابة بالبرلمان، إضافة إلى عضويات بالمجالس الادارية ) غير آبه بمراسلة الوالي السابقة التي أكدت على عدم قانونية المجلسين المذكورين و ضرورة إعادة التصويت على المنتدبين الممثلين للجماعة وفق مقتضيات القانون التنظيمي .