في إطار مهام متابعة السوق والتوجيه التي تضطلع بها الجمعية، ودفاعا عن الحقوق التي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وخصوصا حقوقه الاقتصادية منها وبناءً على التحليل المهني للمنصات الرقمية، يسجل المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش -آسفي رصدًا واضحًا لتحركات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى “تمهيد” الرأي العام لقبول ارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي قبل بداية الموسم الفعلي.
وعليه، يؤكد المكتب التنفيذي ما يلي:
التمهيد النفسي للغلاء: رصد حملات استباقية تتكون من فيديوهات ومنشورات تروج لأرقام مرتفعة جدًا، بهدف تطبيع المستهلك مع هذه الأسعار وخلق حالة قبول مسبق قبل عرض الماشية في الأسواق.
صناعة الندرة الوهمية: محاولات متكررة لتصوير الموسم الحالي كـموسم ندرة حتمية، وهي استراتيجية تسويقية واضحة تهدف إلى إثارة الخوف ودفع المستهلكين إلى الشراء المبكر بأي ثمن.
الدور الرقابي الاستباقي: يأتي هذا البلاغ كمبادرة مهنية مبنية على رصد آليات التأثير الرقمي التي أصبحت تسبق وتوجه الأسعار الحقيقية في السوق.
وبناءً على ذلك، تعلن الجمعية موقفها الرسمي:
المقاطعة المشروطة: في حال تحول هذا التمهيد الرقمي إلى واقع فعلي في الأسواق، فإن المقاطعة الشاملة سيكون الرد الحتمي والوحيد.
المستهلك المغربي لن يكون رهينة لمؤثري الغلاء.
تحذر الجمعية كل من يستغل الفضاء الرقمي للمضاربة في قوت المواطنين وفي شعيرة دينية مقدسة،
ندعو كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء “بروباغندا الغلاء” المنتشرة حاليًا.
والتمسك بحقهم في أسعار عادلة تعكس الدعم الحكومي المقدم للقطاع
إن الجمعية بجهة مراكش -آسفي تؤكد للرأي العام أنها لن تنتظر “اندلاع الأزمة”، بل تتحرك اليوم لإخماد فتيلها قبل اشتعاله
كما ندعو الجهات المعنية للعب دورها في الرقابة ومحاربة الاحتكار ورفع الاثمنة الفاحش والغير مبرر.
