1127
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) عن توقيف تنفيذ صفقة إعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، عقب الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية بشأن شبهة تضارب مصالح تخص الشركة الفائزة بالصفقة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن رئيسها أصدر قرارًا يقضي بتوقيف تسليم أمر الخدمة مؤقتًا، مع إحالة ملف الصفقة رقم 07/2025 بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيها وفق المقتضيات القانونية، إلى جانب فتح بحث معمّق حول ما أثير من مزاعم إعلامية.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، في إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
وكان موقع “كاب أنفو” قد نشر تحقيقًا صحفيًا كشف عن ارتباط المكتب الفائز بالصفقة، Forvis Mazars (فرنسي–أمريكي)، بعقد تجاري واستشاري مع مجموعة “أكديطال”، إحدى أبرز الفاعلين في القطاع الصحي الخاص، وهو ما اعتُبر تضاربًا واضحًا في المصالح يمكن أن يمس باستقلالية وحياد الدراسة المنتظرة.
ووفق التحقيق ذاته، تبلغ قيمة الصفقة نحو 2.4 مليون درهم وتمتد على سبعة أشهر، وتهدف إلى إعداد تقييم شامل لبنية الفساد في المنظومة الصحية يشمل المستشفيات العمومية والقطاع الخاص وسوق الأدوية.
من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة أن المؤسسة “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة هذا التضارب”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعلن بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية واستكمال التحريات.
ويُعد هذا التطور أول إجراء من نوعه منذ إعادة هيكلة الهيئة، ويأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات حركة “جيل Z” التي سلطت الضوء مؤخرًا على مظاهر الفساد وسوء الحكامة داخل قطاع الصحة بالمملكة.