667
افتتحت اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة، دورة تكوينية متخصصة في الجرائم المالية تحت إشراف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وشدد البلاوي في كلمته على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية تستدعي تكاملاً على المستوى التشريعي والقضائي والمؤسساتي، مذكراً بأن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية، بل تؤثر أيضاً على ركائز التنمية الاقتصادية وتزعزع الاستقرار الاجتماعي والأمن العام.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير منظومة العدالة، وتعزيز قدرات القضاة والفاعلين القضائيين عبر تكوين مستمر ومتخصص. وأضاف أن البرنامج يمتد خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2025، ويهدف إلى تزويد القضاة وضباط الشرطة القضائية بالمعارف القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الجريمة المالية، مع الاستعانة بتقنية التناظر المرئي عن بعد لضمان استفادة جميع المحاكم.
وأكد رئيس النيابة العامة أن التكوين المستمر يمثل خياراً استراتيجياً لتقوية قدرات العاملين في العدالة الجنائية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المعقدة المتعلقة باختلاس الأموال العامة، وتبديدها، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى أن هذه الدورات تعزز لغة مهنية موحدة وتدعم التعاون بين جميع المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية.
واختتم البلاوي كلمته بشكر الشركاء والخبراء المشاركين، داعياً قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بما يتوافق مع قيم النزاهة والشفافية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.