النيابة العامة تتابع طبيب أسنان بأكادير في قضية ما يعرف بملف “قلعة السراغنة”

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، بتاريخ 18 مارس 2026، متابعة طبيب أسنان (إ.أ)، الذي يشغل صفة نائب رئيس هيئة وطنية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتابعة تشمل تهماً تتعلق بـ“حمل الغير على تقديم إقرارات كاذبة”، و“استعمال الضغط والتهديد لحمل الغير على الإدلاء بتصريح كاذب”، إضافة إلى “المشاركة في تقديم أدلة زائفة مرتبطة بجريمة مفترضة”، وذلك طبقاً للفصول 373 و264 و129 من القانون الجنائي.

وتندرج هذه القضية ضمن ملف أثار جدلاً واسعاً، ويتعلق بشكاية يُشتبه في طابعها الكيدي، استهدفت مهنيّاً في مجال صناعة وتركيب الأسنان، في ما بات يُعرف إعلامياً بـ“ملف قلعة السراغنة”.وتأتي هذه المتابعة في سياق تفاعل النيابة العامة مع معطيات الملف، حيث يُنتظر أن تكشف مراحل المسطرة القضائية عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية، في إطار احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.
وتجدر الاشارة ان جريدة مراكش اليوم طرحت القضية في سابق مقالاتها بتاريخ 11 فبراير 2026