آخر الأخبار

النيابة العامة بقلعة السراغنة تنخرط بقوة في الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء

أكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بالإقليم، انخراطها الفعّال في الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر 2025، تحت شعار: “معًا لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”.

ويأتي هذا الانخراط، بحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة الحد من العنف المبني على النوع، الذي يستهدف النساء والفتيات باعتبارهن فئة تستحق حماية خاصة أولاها المشرع مكانة متميزة. كما يندرج في إطار تنفيذ التزاماتها الإنسانية والحقوقية والقانونية، وتفعيل مضامين إعلان مراكش 2020، وكذا تنزيل توجهات رئاسة النيابة العامة الداعية إلى مساهمة النيابات العامة في التصدي لمختلف أشكال العنف المبني على النوع.

وفي سياق تنفيذ الهدف الخامس من خطة عملها برسم سنة 2025، والمتعلق بحماية حقوق الفئات الخاصة، شددت النيابة العامة على استمرارها في إيلاء قضايا العنف ضد النساء كامل العناية، وتوفير الدعم القانوني والقضائي والحماية اللازمة للضحايا، مع تعزيز التنسيق مع المؤسسات الشريكة في منظومة العدالة، واتخاذ التدابير الفورية لحماية الضحايا وردع المعتدين.

وفي إطار هذه الدينامية، أطلقت النيابة العامة جلسات للتواصل القانوني لفائدة النساء ضحايا العنف بفضاء خلية التكفل بالنساء والأطفال، بهدف التحسيس بأهمية التبليغ، وشرح مقتضيات القانون 103.13، وتوضيح الدور الحمائي للنيابة العامة، وذلك انسجامًا مع دوريات رئاسة النيابة العامة.

كما تقرر تنظيم الاجتماع الرابع للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي سيتمحور حول:”الإجراءات التي قامت بها مختلف القطاعات للمساهمة في الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء برسم سنة 2025″.

وفي هذا الإطار، تعقد النيابة العامة بقلعة السراغنة، يوم غد الاثنين فاتح دجنبر 2025، على الساعة الواحدة بعد الزوال، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمشاركة:
– المندوب الإقليمي للصحة
– المدير الإقليمي للتعاون الوطني
– رئيس المجلس العلمي المحلي
– المدير الإقليمي للتعليم
– مديري مراكز النساء في وضعية صعبة بكل من القلعة والعطاوية وتملالت

ويهدف هذا الاجتماع إلى تنسيق جهود المؤسسات العمومية بالإقليم لتنزيل التوجيهات المركزية ودعم الحملة الوطنية، في إطار عمل تشاركي يعزز حماية النساء والفتيات ويدعم حقوقهن.واختتمت النيابة العامة بلاغها بتوجيه الشكر لكافة المؤسسات الشريكة ووسائل الإعلام والصحافة على مواكبتها المتواصلة لأنشطة الحملة، معتبرة أن هذا الانخراط الجماعي يمثل رافعة أساسية لبناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف.