قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان، وذلك بعد تقديمهم أمام أنظارها في إطار البحث القضائي الجاري.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد تقررت متابعة المعنيين بالأمر من أجل تهم تتعلق بـ التحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من طرف المتجمهرين، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، إلى جانب المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، نتج عنها جرح مع سبق الإصرار
كما شملت التهم الموجهة إليهم المشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، فضلا عن تحقير مقرر قضائي.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة متابعة شخص رابع في حالة سراح، وذلك بواسطة الاستدعاء المباشر مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20 ألف درهم وأضافت المصادر ذاتها أن المتابع في حالة سراح يواجه بدوره تهمًا مماثلة، تتعلق أساسًا بـالتحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح والمشاركة في أعمال العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة إضافة إلى تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة قرارات السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي.
ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه تداعيات أحداث سيدي عيسى بن سليمان تثير اهتمام الرأي العام المحلي، وسط ترقب لمآل الملف أمام القضاء.
