1840
في خطوة تشريعية جديدة، صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مقترحي قانون يهمان قطاعي التغطية الصحية والتربية والتكوين، في جلسة تشريعية عرفت توافقًا سياسيًا واسعًا حول مضامين النصين المعروضين.
المقترح الأول، الذي قدمه الفريق الاشتراكي، يهدف إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويمنح للأبناء الحق في الاستفادة من أفضل نظام تأمين صحي إجباري عن المرض يتوفر عليه أحد الأبوين، سواء كان الأب أو الأم. هذا التعديل يُنهي جدلًا قانونيًا طال أمده، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية، حيث كانت استفادة الأبناء من التأمين الصحي تتعثر بسبب غياب نص صريح. ويُرتقب أن يُسهّل هذا الإجراء المساطر الإدارية ويُحصّن المصلحة الفضلى للأطفال.
أما مقترح القانون الثاني، الذي جاء به الفريق الحركي، فيُكمل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، ويقضي بتمديد الأجل القانوني المخصص لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالإصلاح من ثلاث إلى خمس سنوات. ويهدف هذا التمديد إلى ضمان استمرارية تنزيل هذا الورش الوطني الكبير، دون إحداث فراغ تشريعي أو تعطيل مؤسساتي.
كما شدد المقترح على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح منظومة التعليم، التي يرأسها رئيس الحكومة، وجعلها فضاء حيويًا لمواكبة تنفيذ مضامين القانون-الإطار وضمان الالتقائية في السياسات العمومية المعتمدة في المجال التربوي.
وبهذه المصادقة، يُعزز البرلمان مسار الإنصاف الاجتماعي، ويُؤكد التزامه بتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، كأولوية وطنية.