النقل الحضري بمراكش الى اين ؟؟

علمت ” مراكش اليوم ” أن اليوم 30 شتنبر الجاري هو آخر تمديد استثنائي لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات بمراكش ،  في انتظار أن يعرض مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” نقطة التمديد الجديد خلال دورته العادية المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان طريقة اشتغال حافلات الشركة الإسبانية و اسطولها المهترئ فضلا عن تهور بعض السائقين و عدم احترامهم قانون السير، مما يساهم في عرقلة السير و الجولان، خلفت استياء كبيرا لدى سكان عاصمة المرابطين ، دون الحديث عما تخلفها الحافلات التي تربط مراكش ببعض الجماعات المحيطة بها ، و التي عوض ان تساهم في فك العزلة عن تلك المناطق باتت تشكل وبالا على سلامتها بالنظر لكثرة الاعطاب تزامنا مع ارتفاع الحرارة حيث تتحول تلك الحافلات المهترئة الى سجون متنقلة .

وهوما لم يعره مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” اي اعتبار طبعا لان اعضائه لا علاقة لهم ب” الطوبيس ” و مخلفاته !! فهم يتوفرون على سيارات المصلحة معززة بوصلات البنزين، تقيهم اعباء التنقل عبر الحافلات !!

علما ان مشاكل النقل كان لها تاثير سلبي على الطلبة، بل يمكن القول إنها من بين اسباب الاحتقان الذي تشهده الجامعات ، لا يعقل ان يستغرق تنقل الطالب إلى الكلية حوالي ساعتين و هي المدة التي تقطعها بعض ويائل النقل للوصول الى مدينة سطات على سبيل المثال !!

الامر الذي اثار جدلا واسعا حول مستقبل المرفق العمومي الحيوي، خاصة في ظل غياب سند تعاقدي صريح خلال الأيام الفاصلة بين التمديد المنتهي والقرار المرتقب للمجلس.

و في غياب اي تنوير للرأي العام و في ظل الوضعية الكارثية للنقل الحضري بمراكش ،اثارت فعاليات حقوقية ومدنية بمراكش جملة من التساؤلات الجوهرية، من بينها :

ما هو مصير المداخيل السنوية المقدرة بـ280 مليون درهم التي كانت تستفيد منها جماعة مراكش قبل إحداث مجموعة الجماعات “مراكش للنقل”، وكيف يتم تدبير هذه الموارد اليوم بعد تحويلها لميزانية المجموعة ؟

ما الوضعية القانونية لشركة النقل الحضري بعد انتهاء آخر تمديد، وهل يحق لها الاستمرار في استغلال المرفق العمومي خلال الفترة الفاصلة إلى حين انعقاد دورة 4 أكتوبر ؟

على أي أساس قانوني يُبرَّر استمرار الشركة في تقديم الخدمة رغم فقدانها لسند تعاقدي صريح ؟

إلى أي حد يضمن مبدأ استمرارية المرفق العمومي عدم توقف خدمة النقل الحضري وضمان حقوق المرتفقين ؟

وهل ستتمكن دورة أكتوبر من إعادة تقنين الوضعية بتمديد جديد، أم أن الملف مفتوح على احتمالات أخرى؟

وأخيراً، ما الرؤية المستقبلية لتدبير النقل الحضري بالجهة، في ظل التحضيرات لنموذج جديد يفترض أن يحسم في الصفقات والتجهيزات ومراكز الصيانة ؟

الفعاليات الحقوقية اعتبرت أن هذه الأسئلة تبقى مشروعة وملحّة، في ظل حساسية قطاع النقل العمومي وارتباطه اليومي بحياة آلاف المواطنين بمراكش ونواحيها، مطالبةً بمزيد من الشفافية والتوضيح من طرف الجهات المسؤولة قبل وأثناء دورة المجلس المقبلة.

وفيما يلي نسخة من الدعوة الموجهة لاعضاء مجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” :

الموضوع : دعوة لحضور الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 المجلس مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل”.

سلام نام بوجود مولانا الإمام

وبعد، طبقا لمقتضيات القانونين التنظيمين 111.14 و 113.14 المتعلقين بالجهات والجماعات، يشرفني أن أدعوكم لحضور أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، والتي ستنعقد في جلسة واحدة يوم الجمعة 03 أكتوبر 202 في 5 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر جهة مراكش أسفي ويتضمن جدول أعمالها النقط التالية:

1 تقديم تقرير إخباري طبقا لمقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي المجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”

2 عرض مشروع ميزانية مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل” للسنة المالية 2026 للمناقشة المصادقة

3 المصادقة على التمديد الإضافي لفترة استغلال عقد امتياز خدمة النقل الحضري والشبه حضري بواسطة الحافلات بمراكش.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير