النقابة الديمقراطية للعدل

تخبر النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ” في إطار متابعة المكتب الوطني للوضع الميداني ، و بعد توجيه الاستفسارات لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحتجين يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 من أجل تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لملائمة قرار المحكمة الدستورية 89/19 و الاستجابة للحق المكتسب لأطر هيئة المهندسين لتعويضات الحساب الخاص وفق مرسوم 2.10.500 ، و إثر التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للعدل و المس بالحريات النقابية قطاعيا ، فإن المكتب الوطني يقرر ما يلي : 1- مراسلة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان . : 2- مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان . 3- جمعية هيئات المحامين بالمغرب . 4- الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط . 5- الجمعيات و الهيئات الحقوقية وطنيا . و سيتابع المكتب الوطني في اجتماعه المفتوح آخر التطورات لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك ، و أن سياسة الترهيب و التجويع لن تستطيع تركيع كتاب الضبط و المهندسين و لن يكون مصيرها أحسن من مصير قمع بوزوبع باقتطاعه من أجور مناضلينا .