434
قالت، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن سلوك النساء المعنفات، في 93.4 % من حالات العنف، هو الإحجام عن تقديم أي شكاية ضد المعنف.
وأوضحت الحقاوي، خلال مناقشة موضوع “محاربة العنف ضد النساء: أية مقاربة ؟ “، أن % 6.6 فقط من النساء ضحايا العنف يضعن شكاية لدى الجهات المختصة، مسجلة أن النساء المطلقات أو الأرامل ضحايا العنف هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف.
وأضافت، استنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الـ 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، أن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 % ، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري بـ55,8 % ، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51,6 % .
وحسب أشكال العنف الذي تعرضت له النساء خلال الفترة المذكورة، فإن العنف النفسي انتشر بنسبة 49.1 % ، والعنف الاقتصادي 16.7 % والعنف الجسدي 15.9 % والعنف الجنسي 14.3 % .
وسجلت الحقاوي أن 3.2 % من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و 12.4 % من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 % بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 % بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المئة بالنسبة للعنف الجسدي.
أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 % من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 % بالنسبة للعنف النفسي و21.5 % بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 % بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 % بالنسبة للعنف الجنسي، حيث صرحت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ.
وحسب النتائج الأولية للبحث، فقد تعرضت 24.3 % من النساء المشتغلات للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 % من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي إلى 52.5 % ، بينما 54.4 % من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.
وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشارت الوثيقة إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 % من مجموع النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة للعنف الإلكتروني.
وأبرزتالحقاوي أن هناك دينامية جديدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، تطرح كقضية أساسية مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة وفسح المجال أمامها للمساهمة في الإقلاع التنموي للمملكة، مذكرة بأهمية التحسيس الذي يعد موضوع شراكة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، لا سيما الجمعيات المتخصصة في الترافع من أجل قضايا المرأة.
وأوضحت أن هذه الدينامية تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإصدار القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة.
وبعد أن اعتبرت أن الرؤية التي يعالج بها اليوم موضوع العنف ضد النساء ليست جزئية، بل تستند إلى مقاربة شمولية مبنية على منظور متعدد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتحكمة في الظاهرة، انطلاقا من المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي، والتماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية والحماية والتكفل، دون إغفال الجانب الزجري والقانوني.