101177
بعد مقال “مراكش اليوم” : المنصوري بتارودانت … زيارة ميدانية أم استعراض ديواني؟
خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس في زيارة ميدانية إلى دوارين بتارودانت، مصحوبة بواليي جهة سوس ماسة وعامل الإقليم ورئيس الجهة وعدد من المنتخبين، في مشهد أثار جدلاً واسعاً حول جدوى دور ديواناتها، سواء ديوان الوزارة أو ديوان جماعة مراكش، الذي غادر من المدينة الحمراء إلى تارودانت، بعيداً عن نفوذها المباشر.
الزيارة شملت دوار آيت معلى (تافنكولت) ودوار أݣادير الجامع (تيزي نتست)، حيث أعلن عن الانتهاء من إعادة بناء 100% من البنايات المتضررة جراء الزلزال، مع تأكيد المنصوري على التزامها بتنزيل التوجيهات الملكية السامية ومواكبة العالم القروي وتسريع أوراش إعادة الإعمار.
لكن خروج ديوانات الوزيرة إلى خارج نطاق جماعة مراكش أثار تساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذه الجولة: هل هي فعلاً متابعة ميدانية لمشاريع إعادة الإعمار، أم مجرد استعراض إعلامي يهدف إلى إظهار الحضور؟
يأتي هذا المشهد تزامنا مع مقال نشرته “مراكش اليوم” عن الغياب الطويل للوزيرة عن إدارة الوزارة وعن جماعة مراكش، منذ 2021، وما نتج عن ذلك من شلل جزئي في بعض الملفات التقنية والإدارية. فقد كشف التقرير عن تفويض موسّع لمديرة ديوانها، التي تدير شؤون الوزارة عمليا، في وقت تغيب فيه المنصوري عن مقرها، ما أدى إلى حالة احتقان غير مسبوقة بين الموظفين ومسؤولي المديريات، وتأخر معالجة ملفات حساسة مرتبطة بالتعمير والسكن الاجتماعي وإعادة تأهيل المدن العتيقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تحوّلت الوزارة عملياً إلى إدارة غير رسمية تحت غطاء التفويض، فيما تشتكي الجماعة من غياب رئيستها عن التدبير الفعلي للشأن المحلي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أخلاقيات المسؤولية العمومية واستمرارية المرفق العام.
ويبدو أن هذه الزيارة أيضاً تضع الضوء على الخلط بين الدور الحزبي والدور الرسمي، حيث يرافق الوزيرة في جولتها الميدانية ديواناتها بشكل استعراضي، في خطوة قد تُقرأ على أنها محاولة لإظهار الحضور الإعلامي أكثر من كونه إنجازاً ميدانياً. وهو ما يفتح النقاش حول ما إذا كان الجمع بين الغياب الطويل عن الوظائف الرسمية وخرجات استعراضية خارج النفوذ المباشر يمثل احتراماً للمرفق العام والمؤسسات أم مجرد استعراض حزبي.
يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل زيارة تارودانت محطة فعلية لإنجازات ميدانية ومواكبة لإعادة الإعمار، أم مجرد نافذة إعلامية لإظهار الحضور، بينما الوزارة والجماعة تدار فعلياً دون قيادة؟ وهل سيستمر التفويض الموسع لمديرة الديوان، أم ستضطر المنصوري لتحمل مسؤولياتها الرسمية كاملة؟
الجدل الذي أثاره مقال “مراكش اليوم” حول غياب الوزيرة، أعاد فتح النقاش حول أخلاقيات المسؤولية العمومية، وضرورة الفصل بين الانتماء الحزبي والوظيفة الحكومية، وضمان استمرارية المرفق العام، وهو نقاش لا يبدو أنه سينتهي قبل توضيح رسمي حول طريقة إدارة الوزارة والجماعة، وحول حقيقة الهدف من هذه الجولة إلى تارودانت.