814
في اجتماعه الأخير بمقره المركزي بالبيضاء يوم 5 ماي2019؛ وبعد وقوفه على تطورات الوضع الحقوقي العام وعلى مستجدات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلص المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف إلى ما يلي:
* رفضه لتلكؤ الحكومة في إكمال تنفيذ ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بالتعويض وبالإدماج الاجتماعي وبضحايا اهرمومو وبتقاعد المدمجين في الوظيفة العمومية؛
* مطالبته بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وباقي المعتقلين من نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدنيين؛
* شجبه للمنع المتكرر الذي طال ويطال أنشطة عدد من الهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية ؛
تجديد دعوته إلى الإسراع بتحيين القوانين المرتبطة بالحريات العامة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المقتضيات الدستورية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان؛
* رفضه ومطالبته بإلغاء إرسالية وزير التربية ال إلى رؤساء الجامعات المتعلقة بتنظيم التظاهرات في الجامعة والتي تكرس نهج التراجع الحقوقي الجاري وذلك بالحد من انفتاح الجامعات على محيطها السياسي والمدني والاجتماعي الوطني والدولي .