285
ينظم كل من المنظمة الإفريقية للصحة ” YENDA ” ومجموعة” الإعلام الإيكولوجي المغرب ECOLOGIE MEDIA MAROC ” و مؤسسة ” HELITE ” ، و المنتدى الإفريقي العربي للإبتكار والاستثمار في مجالات الصحة والبيئة ” بمدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة بين 23 و 29 ماي 2022 المنتدى الإفريقي العربي للصحة والبيئة، الذي سيشكل فرصة كوئية لطرح ومناقشة مفاهيم « الأمن البيئي والصحي » و « دور الابتكار والاستثمار في مجالات البيئة في تحقيق التنمية المستدامة » و « تلازم العلاقة وتكاملها بين العدالة الإيكولوجية والعدالة الصحية » .
وافاد بلاغ صحفي، ان اللقاء سيعرف حضور وزراء وشخصيات وازنة من نساء ورجال القرار في العالمين الإفريقي والعربي وكذا على المستوى الدولي ، علاوة على كبار الخبراء في الشأنين الصحي والبيئي و في مجالات تدبير النفايات والتثمين الطاقي والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية . إلى ذلك ، فقد جاءت فكرة إطلاق « المنتدى الإفريقي العربي للابتكار والاستثمار في مجالات الصحة والبيئة » ، من منطلق أن الصحة والبيئة هما الدعامتين الحقيقيتين والمحوريتين لكل مشروع مجتمعي يرمي إلى تحقيق رفاه وتنمية مستدامة واقعية وملامسة لاحتياجات وتطلعات الإنسان .
واضاف البلاغ ، انه ارتباطاً بالرؤية والمرجعية التي حكمت إطلاق « المنتدى الإفريقي العربي للابتكار والاستثمار في مجالات الصحة والبيئة » ، فيجب التأكيد على أن الأمر يدخل في إطار الانسجام والتكامل مع الاستراتيجية المغربية الخاصة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر ، إذ يجب التأكيد على أنّ المملكة المغربية قد انخرطت مبكراً في محاربة ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، إيمانا منها أن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة رهين بالانخراط في نادي الدول الخضراء ، من خلال اعتماد مصادر نظيفة للطاقة الشيء الذي سيمكننا كبلد ، أولاً من تخفيض تكلفة الطاقة والشروع في التخلص من التبعية الطاقية للخارج وثانياً تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي ، ونؤمن أن تحقيق السيادة الطاقية للمملكة هي مفتاح تحقيق السيادة الصحية ومعهما السيادة السوسيو اقتصادية ، وما احتلال المغرب الرتبة الخامسة عالمياً ضمن مؤشر التغيرات المناخية ، إلا تأكيد آخر على سداد الرؤية الطاقية المغربية وسلامة المسار الذي تبنته هذه الاستراتيجية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده .
واشار البلاغ، الى أنه تبقى أهم الانتظارات التي يضعها المنتدى بخصوص جميع الفرقاء والمتدخلين الحكوميين وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ، هي ضرورة انخراط الجميع في تنزيل هذه الرؤية والأهداف التي تبقى مسؤولية مشتركة ، وكذا تبادل الخبرات والتجارب في المجالين الصحي والبيئي ، على المستويين العربي والإفريقي ، مادام الأمر يتعلق بحق إنساني جماعي ، وهو الحق في الأمنين الصحي والبيئي .