4508
في الوقت الذي تُرفع فيه شعارات الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الرياضي، يعيش المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي متعدد الأنشطة حالة شاذة وخارج القانون منذ سنة 2020، دون أن يتحرك أي مسؤول محلي أو جهوي لتصحيح الوضع أو فتح تحقيق في ما يجري.
فمنذ أربع سنوات، لم يعقد هذا المكتب أي جمع عام، ولم يقدم أي تقرير مالي أو أدبي، رغم أن قانون التربية البدنية 30.09 يلزمه بذلك بشكل سنوي. الأخطر أن المكتب اليوم يفتقد لأي شرعية حقيقية، بعد سلسلة من الاستقالات والوفيات التي طالت أبرز أعضائه، وهي على الشكل التالي:
استقالة الرئيس يوسف ضهير
استقالة الكاتب العام
وفاة نائب الكاتب العام صومان
وفاة عضو المكتب ورئيس فرع كرة الطاولة عبد العزيز الطاهري
استقالة رئيس فرع البادمنتون محمد المرنيسي
ورغم هذا الفراغ القانوني الواضح، ما يزال المكتب يُدبر شؤون النادي وكأن لا شيء حدث، في تجاهل تام للقانون، وكأن المؤسسة أصبحت ملكا خاصا لأشباح يسيرونها من خلف الستار.
الجانب الأكثر غموضا وخطورة في هذا الملف، لا يتعلق فقط بالفراغ القانوني، بل بوجود ممتلكات مهمة وعقارات تابعة للنادي، تدر مداخيل مالية كبيرة، دون أن يعرف أحد أين تذهب تلك الأموال أو من يستفيد منها. يتعلق الأمر بمحلات تجارية، ومطاعم، ومكاتب، وشقق، كلها تعود إلى ملكية المكتب المديري، لكن لا أثر لها في أي وثيقة، ولا توجد ميزانية منشورة، ولا أي أثر للشفافية.
فمن يوقع على عقود الكراء؟ ومن يسير هذه الممتلكات؟ ومن يراقب المداخيل؟ ولماذا لا يتم عقد جمع عام يعرض فيه كل ذلك أمام المنخرطين والجمهور الرياضي؟ هذه أسئلة مشروعة لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.
القانون 30.09 واضح ولا يحتاج إلى تأويل، إذ يلزم المكاتب المديرية بعقد الجموع العامة سنويا، تحت طائلة فقدان الصفة القانونية. لكن، وعلى ما يبدو، فإن المكتب المديري للكوكب المراكشي يعيش في منطق خاص، لا قانون فيه ولا رقابة ولا محاسبة، وكأننا أمام حالة محصنة ضد أي مساءلة.
من المستفيد من بقاء هذا الوضع على ما هو عليه؟ ولماذا تصمت الجهات الوصية؟ وأين هي المديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟ أين السلطات المحلية؟ وأين المنتخبون الذين يُفترض أنهم يمثلون مصالح المدينة وذاكرتها الرياضية؟
السكوت على هذا الوضع هو تواطؤ ضمني، والمكتب اليوم لم يعد يمثل نادي الكوكب، بل يمثل شبكة من الغموض والاستفادة من الممتلكات في غياب تام للشفافية والشرعية.
إذا كانت هذه الممتلكات تدر أموالا دون حسيب أو رقيب، وإذا كان المكتب يشتغل منذ أربع سنوات في الظلام، فمن حق الجمهور أن يسأل: هل الكوكب المراكشي ناد رياضي أم واجهة لمصالح خفية؟ هل نحن أمام مؤسسة رياضية أم مجرد غطاء لتدبير المال العقاري في الظل؟
الخلاصة أن ما يحدث اليوم داخل المكتب المديري للكوكب المراكشي ليس مجرد إهمال إداري، بل حالة عبث مؤسساتي ومالي، تستدعي فتح تحقيق عاجل وشامل، وإعادة الأمور إلى نصابها. إما أن يتم عقد جمع عام قانوني وشفاف يُعرض فيه كل شيء، من الوضعية القانونية إلى الحسابات المالية ومداخيل الممتلكات، وإما أن نعترف أن ما يحدث هو نموذج صارخ للفساد الرياضي المستتر، وأن الصمت الرسمي ليس سوى مشاركة غير معلنة في استمرار هذا العبث.