1886
قال محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في منتدى “المقاولة وحقوق الإنسان في ظل اقتصاد مسؤول يراعي مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد”، المنعقد بمدينة مراكش، إن المقاولة التي تتغاضى عن الأثر الحقوقي لأنشطتها، أو تستفيد من علاقات ريعية تساهم مباشرة في تكريس اللامساواة وتقويض الحق في التنمية.
وحذر بنعليلو من أن كل صفقة تُمنح خارج المنافسة العادلة، أو رخصة تُنتزع بالرشوة، هي انتهاك للحقوق الاقتصادية للآخرين.
وأشار إلى أن الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، أصبحت تعتبر الامتثال الحقوقي ومحاربة الفساد من المعايير الأساسية لتقييم أداء المقاولات، مبرزًا أن الحكامة الداخلية والشفافية وآليات التبليغ باتت أدوات ضرورية لأي مقاولة مسؤولة.
وأكد على أن التزام المقاولات بمكافحة الفساد لم يعد ترفًا أخلاقيًا أو خيارًا ثانويا، بل أصبح التزامًا حقوقيًا صريحًا وجزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية في ظل اقتصاد معولم يربط بين الشفافية والتنمية والعدالة.
وأشار إلى أن الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، أصبحت تعتبر الامتثال الحقوقي ومحاربة الفساد من المعايير الأساسية لتقييم أداء المقاولات، مبرزًا أن الحكامة الداخلية والشفافية وآليات التبليغ باتت أدوات ضرورية لأي مقاولة مسؤولة. ويذكر أن هذا المنتدى، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين بمراكش، بهدف إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية ، وكذا بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 من المسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمقاولات العمومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.