759
أدرج قانون المسطرة الجنائية الجديد دور المرصد الوطني للإجرام، ما يعكس توجه المغرب نحو سياسة جنائية مبنية على الأدلة العلمية. وتشير الدراسات إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام حول العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر، ما يجعل المغرب من الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتيح القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، للمرصد جمع البيانات الجنائية وتحليل الظواهر الإجرامية، واقتراح حلول للوقاية من الجريمة. كما يمكنه طلب المعلومات والإحصاءات من جميع السلطات القضائية والأمنية والإدارية، مع الحفاظ على سرية البحث والتحقيق.
ويأتي هذا التطور ضمن فلسفة جديدة للسياسة الجنائية المغربية، ترتكز على مقاربة علمية قائمة على الأدلة، وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية وتوصيات الأمم المتحدة، ويؤكد التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية وفق التوجيهات الملكية ومخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
ويتمتع المرصد بصلاحية وطنية لدعم صنع القرار في السياسة الجنائية، من خلال المساهمة في إعداد استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تطوير أدوات التحليل والتنبؤ وتعزيز الشراكات المؤسسية لضمان أداء مهامه بكفاءة.