في قرار مثير للاستغراب، أعلنت الحكومة المغربية استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات الأوروبية، لتعيد إلى الأذهان فضيحة 2016 حين أجبرت الحكومة على التراجع تحت ضغط شعبي.
اليوم، تُطرح أسئلة حارقة: هل نحن فعلاً بحاجة إلى نفايات الخارج؟ هل أصبح المغرب عاجزاً حتى عن إدارة أزباله ليبحث عنها في أوروبا؟
الحكومة تبرر القرار بأن النفايات المستوردة “غير خطيرة” وستُستخدم في توليد الطاقة بمصانع الإسمنت. لكن هل يُعقل أن بلداً يمتلك ثروات هائلة من الطاقة المتجددة يصبح رهيناً لنفايات مستوردة لتشغيل مصانعه؟ ألا يكفي حجم النفايات التي تغرق شوارع مدننا وقرانا دون أي استراتيجية واضحة للتدوير؟
إذا كان الهدف هو الصناعة والتحويل، فلماذا لا يتم الاستثمار في النفايات المحلية؟ لماذا لا نطور منظومة حقيقية لتدوير نفاياتنا بدلاً من استيراد نفايات الخارج؟ أم أن الحلول السهلة والمربحة لبعض الجهات أولى من بناء سياسات بيئية مستدامة؟
المغرب، الذي يتحدث مسؤولوه عن التنمية والاستدامة، أصبح مكبّاً للنفايات الأجنبية تحت مبررات واهية. إذا استمرت هذه السياسات، فلن يكون غريباً أن نرى في المستقبل المغرب يتحول إلى سوق مفتوح لما تخلّصت منه دول أخرى. فمن المستفيد حقاً من هذه الصفقات؟