أرسل الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، رسالة إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة، يدعو فيها إلى الإسراع في اعتماد مذكرة وزارية واضحة وملزمة تحدد بدقة الساعات الأسبوعية المخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الحكومية.
و أعربت النقابة، في مراسلتها عن “قلقها البالغ” إزاء التباينات الملحوظة على أرض الواقع في تفسير وتطبيق ساعات التدريس المخصصة لهذه المادة.
وترى النقابة أن غياب لوائح واضحة وموحدة يفسح المجال أمام التفسيرات المحلية، الأمر الذي قد يُهدد، بحسب رأيها، الأمن الوظيفي لمعلمي اللغة الأمازيغية، ويؤثر على ظروف عملهم، فضلاً عن جودة تنفيذ هذا المشروع التعليمي.
يؤكد الاتحاد المغربي للشغل أن الممارسات الحالية تُثير صعوبات في تنسيق الإدارة التعليمية والإدارية، فضلًا عن ضمان المساواة في المعاملة بين مختلف فئات المعلمين. ولذلك، يدعو إلى توضيح إجراءات توزيع المقررات الدراسية، ووضع حدٍّ للتفسيرات التي قد تُفضي إلى فرض ساعات عمل تتجاوز اللوائح الحالية أو تُخالف التوجيهات الوزارية المنظمة للقطاع.
كما يطالب الاتحاد الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال الخدمات الإدارية والتعليمية للوائح التي سيتم وضعها. ويدعو أيضًا إلى معالجة أوجه القصور المحددة، بهدف ضمان مزيد من المساواة المهنية للمعلمين الأمازيغيين، والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.
و ترى النقابة أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل، ولذلك يطالب بتدخل وزاري لوضع حدٍّ لما يعتبره قرارات وتكليفات مرتجلة لا تستند إلى إطار تنظيمي واضح.