المعارضة تلوّح بملتمس الرقابة: مناورة سياسية أم إنذار حقيقي لحكومة أخنوش

في خطوة تُعيد الحرارة إلى المشهد البرلماني الباهت، تتهيأ المعارضة داخل مجلس النواب للتقدم بملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش. تحرك يبدو في ظاهره مبادرة دستورية، لكنه في العمق صرخة سياسية تكشف عمق التوتر بين حكومة فقدت بوصلة الشارع، ومعارضة تبحث عن نبض جديد يعيد لها موقعها الطبيعي كموازِن ضروري للسلطة.

ليست هذه أول مرة تُرفع فيها ورقة الرقابة، لكنها تُرفع اليوم في سياق شعبي مأزوم: الأسعار تلتهم القدرة الشرائية، البطالة تقض مضاجع الشباب، والخدمات الاجتماعية تنهار تباعًا. أما الحكومة، فماضية في تبرير الفشل تلو الآخر بخطاب بارد منفصل عن الأرض، وكأنها تدبّر شؤون بلد آخر.

صحيح أن إسقاط الحكومة عبر البرلمان يظل رهانًا عددياً صعب المنال، في ظل كتلة أغلبية متماسكة، لكن ملتمس الرقابة لا يُقاس فقط بنتيجته العددية. هو فعل سياسي بامتياز، يروم إحراج الأغلبية، تعرية اختيارات الحكومة، وتقديم المعارضة كمخاطب جدي للرأي العام.

الذين يستخفّون بقوة هذا التحرك ينسون أن السياسة لا تُصنع فقط في صناديق الاقتراع، بل أيضًا في لحظات الوضوح الأخلاقي. ولعل ملتمس الرقابة، حتى وإن لم يُسقط الحكومة، فهو قادر على إسقاط صورة الزيف، والوعود الفارغة، والتسويق الإعلامي الذي يخفي الفشل بالعناوين العريضة.

المطلوب اليوم ليس فقط تفعيل الرقابة من داخل المؤسسات، بل إعادة المعنى للسياسة. أن يشعر المواطن أن هناك من يتكلم باسمه، من يطرح أسئلته الحارقة، من يضع الحكومة وجها لوجه أمام مسؤوليتها.

فهل تكون هذه الخطوة بداية إعادة التوازن للسلطة، أم مجرد موجة احتجاجية أخرى ستذروها رياح الأغلبية؟