828
جاء في إرسالية الى رئيس الحكومة في موضوع لفت نظر وترتيب آثار إدارية وقانونية، في إطار قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة. طبقا للمادة 2 من القانون رقم 23-15 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واستنادا الى أن مدة تعيين وانتداب اللجنة المذكورة حددت في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها. وعلى أساس أن نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 تكون اللجنة قد استنفدت السنتين من زمنها القانوني.
وأضافت الإرسالية المذيلة بتوقيع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للاعلام و النشر المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و الاعلام الالكتروني، أن استمرار ذات اللجنة في إنجاز مهام وتوقيع قرارات ومراسلات واجتماعات وتنظيم ندوات وغيرها من الأنشطة ذات صلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، مخالف لمنطوق وروح القانون ومنتهك لكل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور .
وحيث إننا نبهنا في مناسبات مختلفة لهذا التجاوز، وحيث إننا نجدد اليوم التأكيد على ضرورة التقيد بالقانون وسموه وسلطته، فإننا ندعوكم السيد رئيس الحكومة من موقع مسؤولياتكم الإدارية والقانونية والدستورية العمل على تصحيح هذا الوضع غير المسبوق والمختل، وذلك بعدم انخراط حكومتكم في تزكية هذه الفوضى. وبإنذار الرئيس السابق للجنة المذكورة بالتوقف عن كل أشكال استغلال جهازكم التنفيذي في هذا العبث بالقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
ويذكر أن الإرسالية ذاتها تم توجيهها إلى كل من :
وزير الشباب والثقافة والتواصل
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس المستشارين
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الوكيل العام للملك ورئيس رئاسة النيابة العامة
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان