3105
طالبت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، فتح تحقيق في شان استغلال رخصة رقم 2011/02 لفتح محطة صنع وبيع الأجور بدوار تسيلا التحتانية جماعة تمزوزت رغم عدم استيفائها للشروط اللازمة، جاء فيها : علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وفي إطار ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة للقانون الأساسي المنظم للهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز والذي ينص على “مؤازرة الضحايا للدفاع عن حقوقهم المشروعة مع المطالبة بجبر الضرر عنهم، نطالب من سيادتكم المحترمة بفتح تحقيق معمق في شأن استغلال رخصة لفتح محطة صنع وبيع الأجور بدوار تسيلا التحتانية جماعة تمزوزت رغم عد استيفائها للشروط اللازمة، وذلك من طرف شخص آخر تم سحب رخصته سابقا لعدم استيفائها للشروط اللازمة والمنصوص علها قانونيا بحيث قام هذا الشخص بإبرام عقد تسيير مع صاحب الرخصة الأصلي الذي تسلم هذه الرخصة لفتح المحل فقط وليس لصنع وبيع الأجور، شريطة احترام صاحب الرخصة لشروط النظافة والصحة والبيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان ويتعين على صاحب الرخصة السماح للجنة المحلية والأعوان بالقيام بمعاينة المحل كلما دعت الضرورة إلى ذلك خصوصا وأن هذه الرخصة خصصت لفتح المحل وليس لصنع وبيع الأجور، ومن أجل تسلم هذه الرخصة لا بد من موافقة اللجان المتدخلة في منح رخصة الصناعة اعتبارا لكون هذا النوع من النشاط يتطلب إجراءات خاصة تتعلق سواء بسلامة الأجراء أو بالبيئة أو بالتأمين أو بولوجيات الإطفاء الحريق إلى غير ذلك من الإجراءات التي تتطلبها مثل هذا النوع من التراخيص الخاصة بالصناعة وذلك بالحصول على الموافقة من طرف المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والدراسة من طرف خبير محلف والعمالة ومكتب حفظ الصحة والدرك الملكي والوقاية المدنية وذلك حسب ما يقتضيه القانون في هذا الباب لا سيما أن هذا المشروع مشروع اقتصادي ذو طابع تجاري .
كما نحيطكم علما بأن ظاهرة تسليم هذه الرخص المتعلقة بهذه الأنشطة أصبحت كثيرة جدا ومستفحلة وتسلم بدون حسيب ولا رقيب بالإضافة إلى تزويرها وعدم تطبيق المساطير القانونية والدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وبالتالي وجود خروقات وأيادي خفية ومتورطين في تسليم هذه الذي ينص على أنه للجماعة الحق في سحب الرخص بصفة غير قانونية ضاربين عرض الحائط الفصل الجامع من قانون تسليم الرخص التجارية عة الإخلال بالضوابط الصحية والقانونية بدون المطالبة بأي تعويض .
لهذا نطلب من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق معمق في هذا الشأن والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفس تجاوز القانون.