613
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كل من والي جهة مراكش اسفي، مدير شركة العمران بمراكش. السيد : مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل فتح تحقيق حول عملية الهدم و إقصاء اربع نساء.
حيث عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية هدم ما تبقى من دوار المعصرة بمنطقة المحاميد التابع للملحقة الإدارية معطى الله بحي المحاميد بمراكش.
ووقفت الجمعية على وضعية اربع نساء، اللواتي صرحن بعدم استفادتهن و اقصاءهن برغم من احصاءهن للاستفادة من التعويض على غرار باقي السكان، حيث تم هدم منازلهن دون تعويضهن، وبقين يقمن في ظروف لا إنسانية.
كما تضيف المشتكيات الأربع أن عملية الهدم تمت تحت أنظار ممثلي السلطة القضائية و الأمنية و السلطات المحلية، وحسب تصريحاتهن انهن تعرضن للشطط والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والوضعية الاجتماعية، حيت لايزلن رفقة أطفالهن متشبتات بحقهن في السكن و بمنازلهن التي تحولت إلى أكوام من الأتربة، فقد عمدن إلى بناء أكواخ بلاستيكية محل منازلهن في انتظار تفاعل الجهات المعنية من أجل رفع الضرر عليهن،
وقالت المراسلة الحقوقية، إنه لا يمكن هدم المنازل المسكونة دون إيجاد بديل للسكن و ضمان باقي الحقوق الاجتماعية، كما سبق لأغلب سكان الدوار الاستفادة من التعويض، كما جاء على لسان بعض المتضررات أنه تم استقدام أشخاص من خارج الدوار و تعويضهم ببقع مما يؤشر على الزبونية و المحسوبية. ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن السكن قبل كل شيئ حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، ولا يجب أن ينظر اليه على أنه سلعة، فالحق في السكن اللائق معترف به في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تتبيث هذا الحق واعتبرت على أن الحق في السكن لاينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، ويتضح ذلك بشكل واضح في تعليقي اللجنة العامين رقم 04 (1991) بشأن الحق في السكن الائق ورقم 7 ( 1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.
واكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ان الأمم المتحدة تعتبر أن الحق في السكن اللائق من عناصر العيش المناسب، ويشمل العديد من الحريات منها: الحماية من الإخلاء القسري وعدم تدمير وهدم مسكن الفرد تعسفيا، حق الفرد في عدم التدخل في مسكنه تعسفيا، ومع الجائحة واتساع دائرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، اعتبرت الأمم المتحدة على أن الدول مجبرة بمنع الإخلاء وحثها على التصدي بشكل عاجل لانماط الاستعباد الاجتماعي التمييزية عند إعمال الحق في السكن. كما نعتبر أن حرمان النساء الأربع، تمييزا قائما على الجنس والوضع الاجتماعي .
وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالبكم بفتح تحقيق شفاف و نزيه حول حرمان اربع نساء واستثنائهن وسط كل الساكنة من حقهن المشروع في السكن اللائق. كما تناشدكم بفتح تحقيق والتقصي حول استفادة مواطنين من خارج الدوار ،من بقع أرضية سكنية, و إقصاء ذوي الحقوق.
كما تطالبكم بوضع حد للحيف الذي طال النساء الأربع وأسرهن وتمكيهن من حقهن في السكن الائق ، و حماية الأطفال من الضياع والتهميش والاقصاء الاجتماعي و الهدر المدرسي، و صيانة حقوقهن، بما يضمن إقرار الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و قواعد العدل و الإنصاف ،و التقيد بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، و الرفع التام لكل أشكال التمييز ضد المرأة.
