188
طالب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مشروع الغالي بالضحى بصرف المستحقات الأجرية المالية للعمال ووقف استغلالهم وإنتهاك مدونة الشغل.
وأوضح البلاغ ذاره، أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع بإستنكار شديد، إستمرار الوضعية الكارثية للعديد من عمال البناء بمشروع الغالي المختص في الإنعاش العقاري وتشييد الإقامات بمراكش. حيث تم حرمان بعض العمال من مستحقاتهم الأجرية عن شهري دجنبر 2020 ويناير 2021، كما يحاول صاحب المشروع طرد العمال من البراريك التي يقيمون بها، إضافة إلى ذلك غادر مجموعة أخرى من العمال الورش بعد أن ضاقت بهم السبل ولم يجدوا ما ينفقون بعدما توقف أجرهم خلال شهري اكتوبر ونونبر من السنة الفارطة.
وأضاف البلاغ نفسه، أنه سبق للفرع المنارة مراكش أن أصدر بيانا بخصوص صرف مستحقات المالية للعمال بنفس المشروع، حيث تم إغلاق المشروع تزامنا مع بداية حالة الطوارئ الصحية وترك العمال بدون أجور، كما قام الفرع بمراسلة الجهات المختصة بعدما قام نفس المقاول بنفس الممارسات إتجاه عاملات النظافة وعمدت نفس الشركة بعدم تسوية أجور عاملات النظافة، مما دفع العاملات قسرا الى خرق حالة الحجر الصحي حيث أقدمن على تنظيم وقفتين إحتجاجيتين أيام الاثنين 13 والخميس 15 ابريل 2020 أمام المشروع للمطالبة بأجورهن، وقد حظرت السلطات المحلية وعاينت الواقعة.
وأشار البلاغ إلى معاناة عمال البناء بورش الغالي دائمة التكرار، وقد سبق للسلطة المحلية أن تدخلت على الأقل خمس مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة لإجبار الشركة على أداء أجور عمالها، إحداها تم قبل أيام معدودة من عيد الأضحى لسنة 2018 وتهم أجر 120 عاملا، وأخرى مع بداية حالة الطوارئ الصحية في مارس الفارط.
وللأسف كنا دائما نسجل أن المشغل لا يحترم أي بند من مدونة الشغل بما فيه التصريح لذى الضمان الاجتماعي، علما أن الشركة تقوم بإنجاز مشروع سكني ضخم بدعم من الدولة.
وأنه في كل مرة يتم تقادف أجور العمال بين صاحب المشروع والشركات المكلفة بالمناولة في محاولة للزج بالعمال في متاهات للتخلص منهم في عملية مكشوفة تروم إستغلال العمال والتحايل على القانون.
وأكد البلاغ أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يعتبر الحرمان من الأجر إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وخرقا سافرا لمدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومسا صريحا بكرامة العمال، معلنا ضامنه اللامشروط مع عمال مشروع الغالي العقاري،
و إستنكاره الشديد لحرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية، ونرفض أي زج بالعمال في متاهات بهدف النيل من حقوقهم وتشريدهم،
كما طالب الشركة صاحبة المشروع بصرف مستحقات العمال دون تماطل أو تسويف أو تأخير، ونحملها تبعات كل الإختلالات الإجتماعية التي تمس العمال وأسرهم،
وكدا الجهات المختصة خاصة وزارة التشغيل والسلطة المحلية، بالتدخل لتسوية المشكل وحمل المشغل على تأدية مستحقات العمال وواجباتهم الشهرية،
مع تجدبد التأكيد على ان الجائحة أبانت عن إخلال عدد من المشغلين في عدم إلتزامهم بالقانون وخاصة التصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الشيئ الذي حرم العمال والعاملات من الدعم الذي خصصته الدولة لهذه الفئة في إطار مكافحة آلاثار السلبية للجائحة، وبالتالي مطلوب من الجهات المسؤولة السهر على إحترام القانون الشغل وحقوق العمال دون تجزيئ، وإعمال التصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحترام الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق.