4255
طالبت أسرة الهالكة التي كانت قيد حياتها زوجة نجل احد البرلمانيين بمدينة آسفي بالتحقيق في ظروف الوفاة التي اعتبرها الاب المكلوم غامضة .
وأوضح والد الصحية انه تم التعامل معها كوفاة عادية، حيث تم تسريع دفن الفقيدة التي لا يتجاوز عمرها ثلاثة و عشرون ربيعا .
في الوقت الذي ظهرت بعض المستجدات التي باتت تدفع بالملف في اتجاهات التحقيق والبحث الجاني المفترض أهذا و يتم الحديث بحاضرة المحيط عن شريط فيديو، اثاره الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، والذي أصدر بيانا، يفيد من خلاله أن الشريط يتضمن تفاصيل متعلقة بشبهة ضرب وعنف مفضي للموت في حق الزوجة، وهي تهم خطيرة، وأن القضية تحوم حولها شكوك محاولة طمس هاته الجريمة المفترضة حسبما يتداول من أخبار بعد خروج أب الضحية مؤخرا – يضيف البيان – بتصريح مفاده أنه لا زال في انتظار التقرير الطبي الخاص بوفاة ابنته، مشيرا إلى أن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض.
وشدد الفرع الحقوقي على سواسية المواطنين أمام القانون، وأن القضاء وحده الكفيل بتوجيه التهم، وأن البحث والتحقيق في القضية هو من مهام جهات قانونية مختصة، داعيا إلى تسريع خروج نتائج التقرير الطبي وتفعيل كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع حفاظا على حقوق الناس وطمأنة للرأي العام.
وتجدر الإشارة إلى أن والد الهالكة، تقدم بشكاية الى رئاسة النيابة العامة، كشف أن ابنته ومنذ زواجها الذي لم تمض عليه غير شهور معدودة، كانت في شجار ونزاع دائمين مع زوجها.
وأضاف الوالد في شكايته أنه تم نقل فلذة كبده لاحدى مصحات المدينة بدعوى تناولها لجرعات زائدة أحد الأدوية، في حين تم منع الأسرة من رؤيتها بدعوى تواجدها في الإنعاش وحوالي الثامنة مساء تم إخبارهم من طرف الطبيب المعالج بوفاتها دون السماح لهم بإطلالة أخيرة على الفقيدة.
وابرز الوالد أن بعض أصدقائه رأوا ابنته بالمصحة، وهي تحمل خدوشا على مستوى عنقها وكدمات على مستوى فمها، وما زاد شكوكه حسب الشكاية عدم تمكينه من نتائج التشريح الطبي رغم مرور أكثر من 15 يوما على تاريخ الوفاة.
هذا و طلب الأب من رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته لإعادة البحث في قضية وفاة ابنته وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذلك، و استخراج الجثة وإعادة تشريحها من طرف طبيب آخر خارج دائرة نفوذ الإقليم، و الإستماع لكل من له علاقة بالحادث