المطالبة بالتحقيق في تشريد عمال مسبح بمراكش،

جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش، إلى كل من : رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، للتدخل لفرض احترام القانون وانصاف 20 عاملا وعاملة وضمان حقوقهم المشروعة، ووقف كل اشكال التحايل ضدهم.

وأوضحت الرسالة ان 20 عاملا تم تشريدهم، ستة منهم عاملات، و تم التنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة، بتواطؤ مكشوف بين المشغل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش ومندوبية وزارة التشغيل، سرعان ما تحول الى قضية رائجة امام المحكمة.
و اشارت الرسالة ذاتها، إلى أن مكتب الفرع للجمعية عقد يوم الاربعاء 25 دجنبر 2019 لقاء مع العمال ،الذين امدوه بكل الوثائق والمعطيات بما فيها محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي ، تؤكد حرصهم على سلمية وحضارية احتجاجاتهم ، و التي تشير الى طبيعة النزاع الاجتماعي المفتعل ، والذي تحول الى قضية ادت الى اعتقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش واحالته على القضاء في حالة اعتقال بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وأضافت الرسالة ” نحيطكم علما ان العاملات والعمال ،قضوا مدة عمل تتراوح بين 13 سنة كحد اقصى ، و05 سنوات كحد ادنى من الخدمة الفعلية، وكانوا جميعا يتمتعون بكل حقوقهم المنصوص عليها في القانون ، لقد عملوا لذى شركة Plage rouge التي افتتحت المسبح والمطعم وحانة عادية تشتغل ليلا في بعض المناسبات ،منذ 2006،وكان يدير المشروع شخص اجنبي، وان العاملات والعمال كانوا يتقاضون اجرا بين 3500 و6000درهم شهرا، ومصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويتمتعون بالتغطية الصحية.

وفي سنة 2008 اصبح المسبح يسير من طرف شركة Raktime ،التي حافظت على نفس العمال مع الزيادة في الاجور، وكانت بدورها يسيرها مواطن اجنبي.
وفي سنة 2015 انتقلت الشركة الى شركة اخرى تسمى Internationale Beach ،كان يسيرها مواطن مغربي، هذه الشركة حافظت على نفس العمال وعززت مكتسباتهم ،ومنحتهم شهادة تثبت الاقدمية، حيث استمر العمال في مزاولة عملهم الى غاية 28مارس 2019 حيث افرغوا مقر الشركة ، بعد استقدام وحضور عدد كبير من رجال الدرك والقوات المساعدة وقائد تسلطانت، بدعوى تنفيذ حكم قضائي لشخص ثالث باعتباره مالك العقار الذي يضم المشروع، علما ان العمال ليسوا في حالة نزاع مع صاحب العقار، ولا يعرفونه اطلاقا.
ليتضح بعد ذلك للعمال ان شركة Loc Jama immo اصبحت هي مالك المطعم والمسبح منذ ماي 2019 واطلقت عليه اسم Snoop Beach ،فاستمر العمال في الحضور لمقرات عملهم ، وحين يمنعون من الدخول يعتصمون خارج اسوار المسبح ،حسب محضر معاينة اخر منجز من طرف مفوض قضائي.
وامام اصرار العاملات والعمال على حقهم في الشغل، قام صاحب الشركة بفتح حوار معهم خلال شهر يوليوز الماضي ،ومنحهم 3000 درهم لكل واحد لمواجهة مصاريف عيد الاضحى لسنة 2019، وقد تم ذلك تحت اشراف مفتشية الشغل بمراكش، كما وعدهم المالك الجديد بتسوية المشكل فور انتهاء اشغال الصيانة والاصلاح، ووعدهم باستئناف عملهم.
ويضيف العمال، انهم طرقوا جميع الابواب ، الى حين عقد اول لقاء للجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية مراكش، تحت رئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ضم ممثل عن الشركة المسيرة Snoop Beach مرفوقا بمحامي الشركة، ومندوب وزارة التشغيل ونائبته ومفتش الشغل التي يشرف على منطقة تسلطانت ، و04 عمال وممثل عن نقابتهم، حيث قررت اللجنة عقد لقاء ثاني، وهو ما تم يوم 05 نونبر لكن تغيب ممثل الشركة ومحاميه، ليتم كما هو مدون في محضر رسمي الدعوة لعقد اجتماع ثالث بولاية مراكش، فتم مرة اخرى مع غياب ممثل الشركة المسيرة، فلقاء رابع على نفس المنوال، وهو اللقاء الذي وعدت فيه اللجنة الاقليمية بانجاز محضر شامل حول النزاع واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وطلبت اللجنة من العمال مباشرة الاتصال بالولاية ومندوبية التشغيل للحصول على المحضر ، فقام العمال بالمطلوب مرات متعددة دون ان يتمكنوا من مقابلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية او المسؤول بمندوبية التشغيل بمبررات عقد اجتماعات مهمة خارج الولاية او المندوبية، وكان اخر اتصال للعمال بالولاية يومين قبل اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي،دون التمكن من مقابلته. ليبقى مصير العمال والعاملات معلقا”.

وأكدت الرسالة المذكورة : “وحيث ان المادة 19 من مدونة الشغل تنص على  أنه  إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها ..”
وحيث ان ان القضاء اكد في احكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن “إثبات – تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010

وحيث ان جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدولي لحقوق الانسان ،تؤكد على ثيانة حقوق الشغيلة وحمايتهم وضمان كرامتهم .

فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، نعتبر ما تعرض له العاملات والعمال ،انتهاكا صريحا لكل القوانين المحلية والدولية، وطردا تعسفيا وانكارا للالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، ونحمل السلطات المحلية ومفتشية الشغل التنكر للقانون والانحياز والتواطؤ مع المشغل للتخلص من العمال وحقوقهم المشروعة، كما نعتبر اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بتلكؤها وعدم تدخلها بما يقتضيه القانون طرفا في تأزيم الوضعية الاجتماعية للعمال ، وانكار لمقتضيات مدونة الشغل ، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القانوه في مجال اختصاصاتها.

وعلية فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نطالبكم السادة : رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، بحكم مسؤولياتكم القانونية والسياسية والتنفيذية ، والسلطات الذي يمنحها لكم القانون ب :
1/التدخل الفوري لانصاف العاملات والعمال ، عبر ارجاعهم لعملهم واحترام كل مكتسباتهم المحققة طيلة سنوات عملهم، وذلك اعمالا للمادة 19 من مدونة الشغل ، واجتهادات القضاء.
2/ فتح تحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعدم اعمال القانون وقد يكون هناك تواطؤ للمسؤولين مع المشغل ،ضد مصالح العمال و حقوقهم التي يضمنها لهم القانون. و باستغلال النفوذ مما ادى ال انتهاك حقوق الانسان العمال التي تعد من مشمولات حقوق الانسان، وتلقي رشوة واستغلال النفوذ.

3/ الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لانها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل.

_ معالجة الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل ، عبر التقصي في الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي، خاصة انه يساورنا شكوك ومخاوف من ان ما وقع في هذا الملف ، قد لا يكون سلوكا معزولا في تدبير ومعالجة منازعات الشغل من طرف المسؤولين ، وانحيازهم للطرف المشغل ضد حقوق الشغيلةو سيادة القانون وحقوق الانسان.