1012
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تطالب باحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم .
افاد بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان هذه الأخيرة ما فتئت تتابع، باستنكار شديد، تصاعد مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير في ظل حملة مقلقة تستهدف الصحفيين و النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و الردة الحقوقية التي تشهدها البلاد، والمتمثلة في التراجع المتواصل عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي عبر نضالاته المستميتة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحق في التنظيم وتشكيل الجمعيات، في انتهاك صارخ للدستور و لا سيما الفصل 25 منه وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
و اوضح البيان الحقوقي، أنه في هذا السياق أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، حكما في حق الصحافي حميد المهداوي، قضى عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل كطرف مدني، وهو حكم قاسٍ لا يمكن أن يفهم منه غير محاولة ردع الصحافي المهداوي الذي يتابع في ملفات أخرى من طرف نفس الوزير.
وابرز البيان ذاته، أنه في سابقة من نوعها سجلت الجمعية باستغراب كبير الحكم الفريد الذي صدر في حق عبد الفتاح الهوفي، الذي أدين ابتدائيا بغرامة 100 درهم من أجل عدم تجديد البطاقة الوطنية، و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 40000 درهم، مع حرمانه من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بوسام؛ وعدم أهليته للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير؛ وعدم أهليته للإدلاء بشهادة في أي رسم من الرسوم، أو أمام القضاء إلا على سبيل الاخبار فقط؛ وعدم أهليته لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده. بالإضافة إلى الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش، والقيام بالتعليم، أو إدارة مدرسة، أو العمل في مؤسسة التعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب لمدة عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا؛ والمنع من الإقامة داخل مدينة أسفي مدة عشرة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع الصائر والاجبار في الأدنى.
واضاف البيان نفسه، فيما تتقاطر المتابعات والمحاكمات في حق العديد من الصحافيين والمدونين، والنشطاء والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛ كما هو الشأن بالنسبة للحكم على مناضل الجمعية بطنجة المناهض للتطبيع رضوان القسطيط، يوم 5 يونيو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 درهم؛ وتأييد الحكم الابتدائي الصادر يوم 19 أبريل من طرف محكمة الاستئناف بخريبگة في حق الناشط ومناهض التطبيع محمد البستاتي بسنة حبسا نافذا؛ والحكم استئنافيا على المعتقلين من طلبة الكلية متعددة الاختصاصات بتازة، بأحكام جائرة، حيث تمت ادانة يسرى الخلوفي ب 8 أشهر حبسًا نافذًا و4 أشهر موقوفة التنفيذ؛ محسن لمعلم بسنة حبسًا نافذًا وسنة موقوفة التنفيذ؛ بلال بوزلماط بسنة حبسًا نافذًا وسنة موقوفة التنفيذ؛ ونجيم شقرون ب 6 أشهر حبسًا نافذًا و6 أشهر موقوفة التنفيذ؛ الحكم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، ضد ياسين بوعملات عضو فرع تاهلة، بسبب دعوته للتضامن مع عاملات سيكوميك؛ والحكم على جريدة الحياة اليومية ومديرة نشرها الصحافية لبنى الفلاح، القاضي بإدانتها على خلفية قضية تتعلق بالصحافة والنشر بتعويض مالي قدره 88 مليون سنتيم وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وقال البيان إن المكتب المركزي للجمعية يعتبر أن هذه الأحكام لا تعكس فقط غياب شروط المحاكمة العادلة، بل تندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى إخراس الأصوات المنتقدة للسلطة، وتكميم الافواه وغل حرية الصحافة.
وفي الجانب الذي يتعلق بالحق في التنظيم والتجمع ما انفكت الجمعية تسجل بقلق بالغ استمرار التضييق على ممارسة هذا الحق، وهو ما يتجلى على سبيل الذكر لا الحصر، من خلال : منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان من الحصول على وصولات الإيداع القانوني رغم استيفائهما لكافة الشروط القانونية، وهو ما يشكل خنقًا تعسفيًا للعمل الجمعوي المستقل؛
الاستهداف الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعاني منذ سنوات من رفض السلطات تسليم وصولات الإيداع لفروعها الجديدة أو المجددة، ومن الحرمان من القاعات والفضاءات العمومية والخاصة لعقد أنشطتها، ومن الدعم العمومي؛ هذا عدا الضغط على الشركاء لوقف أي تعامل معها، والتضييق المستمر على مناضليها ومناضلاتها.
إن الجمعية المغربية، ـ يؤكد البيان ـ وهي تقف على خطورة هذه التطورات، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
تضامنها المطلق مع الصحافي حميد المهداوي، ومطالبتها بإلغاء الحكم الجائر الصادر في حقه، ورد الاعتبار له؛ وبوقف جميع المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي أو الإنتقامي ضد الصحفيين والنشطاء.
مطالبتها الدولة المغربية بالكف عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتلفيق التهم المجانية لهم، والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة؛
رفضها القاطع لتوظيف القضاء والتشريع لقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع، التي تحولت ممارستها إلى تهم: التجمهر والتظاهر غير المرخص له، بث ونشر معلومات كاذبة على شبكة الانترنيت، وغيرها من التهم الهادفة إلى تقييد الحريات العامة بشكل كبير، وخلق حالة من الرعب لثني المواطنين عن التعبير عن آرائهم المنتقدة للسلطات؛
استنكارها لمتابعة الصحافيين والمدونين بناء على ما يسمى المعلومة الخاطئة، وإلغاء الفصول الزجرية والسالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة الواردة في القانون الجنائي؛
دعوتها الملحة والمتجددة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا دون تأجيل، وفي طليعتهم معتقلو حراك الريف الذين يقبعون في السجون؛
تنديدها بمنع المنظمات الحقوقية من حقها في التنظيم، ومطالبتها السلطات المعنية بالتسليم الفوري لوصولات الإيداع لجميع الجمعيات المتضررة، دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، التي تعد أقدم جمعية حقوقية ببلادنا، والهيئة المغربية لحقوق الانسان وباقي التنظيمات الجمعوية التي تعاني المنع، مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدتها؛
دعوتها إلى فتح الفضاءات العمومية والخاصة أمام الفعاليات الحقوقية والمدنية، انسجامًا مع مبدأ الحق في التنظيم والتجمع.
والجمعية وهي تؤكد بأن هذه الممارسات لا تنسجم مع الشعارات الرسمية حول بناء دولة الحق والقانون، وتكشف واقع التضييق الممنهج على العمل الحقوقي الحر والمستقل، تجدد نداءها إلى كافة القوى الغيورة على حقوق الإنسان لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي، بكافة الأشكال المشروعة، لهذا الهجوم المخزني الشامل.