بعد جلسات استماع مطولة شهدتها أروقة المحكمة الابتدائية بمراكش صباح الأحد 5 أكتوبر 2025، أصدرت النيابة العامة قراراتها بخصوص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات ما يعرف إعلاميًا بـ”GEN Z” في المدينة وضواحيها.
ووفق مصادر قضائية، فقد أمرت المحكمة بإيداع 52 موقوفًا السجن المحلي الأوداية، من بينهم 31 قاصرًا و21 راشدًا، في انتظار عرضهم على جلسات المحاكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية الإفراج عن سبعة موقوفين بعد دراسة ملفاتهم، لعدم كفاية الأدلة أو لأسباب قانونية تبرر متابعتهم في حالة سراح.
وفي تطور موازٍ، مددت النيابة العامة فترة الحراسة النظرية لعشرة موقوفين آخرين، من ضمنهم موقوفون لدى الدرك الملكي بكل من أوريكة وآيت أورير، إلى جانب ثمانية آخرين تابعين لولاية أمن مراكش، قصد استكمال الأبحاث وتعميق التحقيقات حول دورهم المحتمل في الأحداث.
وتندرج هذه القرارات في إطار المساطر القضائية الجارية بشأن أعمال الشغب التي شهدتها مدينة مراكش ومناطقها المجاورة، والتي أسفرت عن توقيف العشرات من المشاركين في تجمعات غير مرخصة وأعمال إخلال بالنظام العام، أثارت نقاشًا واسعًا حول خلفياتها ودلالاتها الاجتماعية.