529
تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقلق بالغ حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة في منطقة بنسودة بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء 9 ديسمبر – الأربعاء 10 ديسمبر 2025. وأسفر الحادث وفق الإحصاءات الأولية عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، شكل المجلس لجنة جهوية لمتابعة الحادث والتحقيق في أسبابه وآثاره، مع التركيز على احترام حقوق المتضررين وضمان شفافيتها.
وأكد المجلس أن الحق في السكن اللائق يشكل أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، داعيًا إلى تعزيز الجهود لضمان تمتع الجميع بهذا الحق الاجتماعي ضمن الالتزامات الدستورية والدولية، وبما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وحذر من تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا مباشرًا لمعايير الحق في السكن اللائق، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تشمل المراقبة المنتظمة، وتطوير آليات رصد استباقية للوقاية من الانهيارات قبل وقوعها.
كما شدد المجلس على ضرورة نشر نتائج التحقيق القضائي مع تحديد المسؤوليات بدقة، تعزيزا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والإدارات الترابية والمجالس المنتخبة لضمان أن يكون الحق في السكن وسلامة السكان أولوية في السياسات العمومية.
وأوصى المجلس بالتطبيق الصارم لقوانين التعمير وقواعد البناء والتجهيز، بما في ذلك إلزامية الحصول على رخص البناء والمراقبة التقنية الصارمة، ووضع آليات تدخل عاجلة عند رصد أي عيوب إنشائية، لضمان سلامة الأرواح وحماية الأمن العمراني.