234
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه في بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، كل من وزير الداخلية، الفلاحة و الصحة ، حيث توجه بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.
حيث أفاد الوزير انه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، حيث جدد الملك تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
كما استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.
وفي معرض جوابه قال الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.
إثر ذلك، استفسر الملك، وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.
وأجاب الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.
وفي هذا الصدد، جدد الملك محمد السادس بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.
بعد ذلك، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة بالبلاد، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين: وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.