المجلس الجماعي يخصص مليار سنتيم لصفقة الحراسة في ظل أزمة كورونا

في الوقت الذي قرر رئيس المجلس الجماعي محمد العربي  بلقايد حجز قفة رمضان عن الأسر المعوز خاصة المتضررين منهم من جائحة كورونا، والتي لن يفرج عنها إلا بعد نهاية مسطرة طلب العروض المفتوح التي قد تستمر إلى أواخر رمضان، سارع إلى إطلاق صفقة الحراسة بطريقة أسرع من البرق وفي ظرف زمني قياسي غير مسبوق، فهل سيتدخل وزير الداخلية لإلغاء هذه الصفقة وإعادة النظر فيها؟

وحسب مصادر مطلعة، فإن ثمن الصفقة بلغ حوالي مليار سنتيم لكل سنة ولمدة ثلاث سنوات، وهو مبلغ مبالغ فيه لن تجده لدى أكاديميات التعليم بكبريات المدن مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير، مع العلم أنها ملزمة بتوفير أعوان الحراسة على مدار اليوم والسنة، مع تغطية شاملة لكل مؤسساتها أينما وجدت.

وأضافت المصادر نفسها، أن رئيس المجلس الجماعي لمراكش كان عليه تخصيص هذه الاعتمادات لمساعدة أولئك الذين حاصرهم الوباء عوض صرفها في خدمة لا تحتاج إليها هذه المؤسسة، أو برمجة هذا المبلغ من أجل تشغيل اليد العاملة التي يمكنها أن تقوم بنفس الدور، خاصة في هذه الفترة الحرجة؟.

وتساءلت المصادر ذاتها عن الأساس الذي استند عليه محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش من أجل تخصيص هذا المبلغ الخيالي، علما  أن أغلب المؤسسات التابعة للمجلس مغلقة.

قد يكون تبرير رئيس المجلس الجماعي لمراكش بان لديه ملحقات تسلمها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتواجد بها تجهيزات يخاف عليها من السرقة. وحتى لو افترضنا ذلك فهل تلك المرافق تحتاج إلى عقد صفقة تقارب المليار سنتيم؟

والغريب في الأمر هو أن الزائر لمقر جماعة مراكش لا يجد إلا حارسا واحدا، وما يثير الشكوك هو أن الصفقة الحالية فازت بها نفس الشركة التي فازت بالصفقة التي أعلن عنها المجلس في السنة الماضية.