966
وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات لعدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن النص الحالي يتضمن اختلالات بنيوية تستدعي المراجعة والتعديل لضمان حكامة وتعددية فعلية في تدبير شؤون القطاع.
وخلال لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن رأي المجلس بشأن المشروع كشف عن ملاحظات جوهرية “تثير تساؤلات مشروعة”، من أبرزها غياب تمثيلية حقيقية للمجتمع المدني الذي يمثل جمهور القراء والمتلقين، رغم أهميته في المشهد الإعلامي.
وأشار بنقدور إلى تباين منهجية اختيار الأعضاء بين نظام الانتخاب المعتمد في تمثيلية الصحافيين، ونظام الانتداب المخصص للناشرين، مما يؤدي إلى اختلال في مبدأ المساواة والتوازن داخل تركيبة المجلس. كما لفت إلى غياب التوازن العددي والمهني بين الفئتين، منتقداً تركيز النص المقترح على الجانب التأديبي دون تحديد واضح لمفهوم “الخطأ المهني”، مقابل إهمال آليات الوساطة والتحكيم.
وشدد المتحدث على أن المشروع “لم يواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، اللذين أصبحا يؤثران بعمق في مهنة الصحافة وأساليب الممارسة الإعلامية”، داعياً إلى ضرورة تحديث النص ليتلاءم مع الواقع التكنولوجي الراهن.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى ضمان حضور المرأة داخل المجلس الوطني للصحافة وفق مقاربة النوع، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي الإفراط في العقوبات التأديبية. كما أوصى بـ توسيع صلاحيات المجلس الوطني ليضطلع بدور استشرافي في دراسة مستقبل المهنة وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للصحافيين، فضلاً عن الانفتاح على صناع المحتوى الرقمي عبر برامج تكوينية ترفع جودة ومصداقية الإنتاج الإعلامي في الفضاء الرقمي.