1035
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024 عن تسجيل 44 ملفًا تأديبيًا شمل 65 قاضيًا، انتهت بإصدار عقوبات تأديبية في حق 35 منهم، فيما أُغلقت باقي الملفات بقرارات غير عقابية كعدم المؤاخذة أو البراءة أو تأجيل البت.
وأوضح التقرير أن العقوبات التأديبية توزعت بين عزل ثلاثة قضاة وإحالة قاضٍ واحد على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق تسعة قضاة، إضافة إلى اعتبار الانقطاع عن العمل بالنسبة لقاضيين، فضلاً عن توجيه عشرة إنذارات وعشرة توبيخات.
في المقابل، سجّل التقرير قرارات غير تأديبية، من بينها حالتا براءة وخمسة قرارات بتأجيل البت وعشر حالات عدم مؤاخذة مع لفت الانتباه وأحد عشر قرارًا بعدم المؤاخذة، إلى جانب ملفين في طور إتمام البحث.
أما فيما يتعلق بمسار الإحالة والحفظ بعد فحص تقارير المقرّرين، فقد تم إحالة 70 قاضيًا على المجلس التأديبي مقابل الحفظ في حق 21 قاضيًا، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – ارتفاع وتيرة معالجة الملفات الجاهزة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تزايد حجم المخالفات.
وعلى صعيد عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أشار التقرير إلى معالجة 683 تقريرًا خلال سنة 2024 تتعلق بإخلالات مهنية أو سلوكية مست 1324 قاضيًا وقاضية. وبناءً على هذه التقارير، تقرر تعيين مقرّر في حق 168 قاضيًا، والحفظ في حق 998، والحفظ مع لفت الانتباه لـ46، ولفت الانتباه مع إخضاع لتكوين لـ91، إلى جانب الموافقة على تقدير الثروة لـ12 وتعميق البحث مع 8، وعدم الموافقة على تقدير الثروة لقاضٍ واحد.
ويرجع التقرير هذه الطفرة في المعالجة إلى تسريع وتيرة عمل المفتشية العامة وتفرغ لجنة التأديب لدراسة الملفات المؤجلة من السنوات السابقة.
ويرى متخصصون في الشأن القضائي وأكاديميون أن هذه الحصيلة تكرّس اتجاهًا متصاعدًا نحو تخليق القضاء وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتين الانتباه إلى أهمية التمييز بين عدد الملفات وعدد القضاة المشمولين بها وبين عدد العقوبات التأديبية الفعلية، لضمان قراءة دقيقة لمؤشرات الشفافية والانضباط داخل الجسم القضائي.