المتصرفون التربويون يعلنون خطوات احتجاجية جديدة

يتواصل شد الحبل داخل قطاع التربية والتعليم بين وزارة التربية الوطنية ونقابة المتصرفين التربويين، في سياق احتقان متنامٍ يهدد بعودة الحراك التعليمي إلى الواجهة.فبعد الإنزال الوطني الذي نظمته النقابة بالرباط يوم 11 شتنبر الجاري، واعتبرته “محطة نضالية كبرى” أظهرت حجم الالتفاف حول مطالبها، عاد المكتب الوطني ليعلن، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، عن خطوات تصعيدية جديدة تدخل في إطار الشطر الأول من برنامجه النضالي.
وحسب البلاغ الصادر عن النقابة، والذي تتوفر “مراكش اليوم” على نسخة منه فإن هذه الخطوات تشمل حمل الشارات السوداء من طرف الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ابتداءً من يوم الخميس 18 شتنبر، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء 23 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً. وتأتي هذه الخطوات، وفق المصدر نفسه، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بـ”الإقصاء الممنهج من الحركة الانتقالية”، وما لذلك من تبعات على الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للمعنيين.

البلاغ ذاته لم يخف نبرته التصعيدية، إذ اعتبر أن القطاع يعيش “ارتباكاً خطيراً في التدبير”، محذراً من أن سياسة الصمت التي تنتهجها الوزارة “تنذر بانفجار وشيك” قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحراك. كما أدان ما سماه “سياسة النعامة”، مؤكداً أن تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين التربويين يفاقم التوتر داخل المنظومة.

ومن بين أبرز النقاط التي ركز عليها البلاغ، رفض النقابة لما اعتبرته “التفافاً على حق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في الحركة الانتقالية”، ومطالبتها بالإعلان الفوري عن نتائجها. كما عبرت عن رفضها القاطع لمشروع القرار الخاص بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، معتبرة إياه انتقاصاً من أدوار المتصرف التربوي ومكانته المحورية داخل المنظومة التعليمية.

وختم المكتب الوطني بلاغه بدعوة عموم المتصرفين التربويين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف، مع التشديد على أن أي مساس بالحريات النقابية أو تضييق على المناضلين “سيُواجَه برد ميداني قوي”، مؤكداً في الآن نفسه على المكانة الاستراتيجية للمتصرف التربوي باعتباره “ركيزة أساسية في ضمان توازن المنظومة التربوية والإدارية”.