483
دخلت نقابة المتصرفين التربويين على خط التوتر المتصاعد داخل المنظومة التعليمية، متهمة وزارة التربية الوطنية بالارتجال في التدبير والتراجع عن وعودها بخصوص المقاربة التشاركية، خاصة بعد المراسلة الوزارية الأخيرة المتعلقة بفروض المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة.
وأكد المكتب الوطني، في اجتماعه ليومي 26 و27 نونبر 2025، أن الوزارة مستمرة في تجاهل الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، مقابل تحميلهم أعباء إضافية خارج اختصاصاتهم، والتستر على مناصب شاغرة لم يُفتح بابها أمام المشاركين في الحركة الانتقالية.
كما شجبت النقابة ما وصفته بـ”الخرجات غير المسؤولة” للوزير، ونددت بتنامي الاعتداءات على المتصرفين في غياب الحماية القانونية، معلنة رفضها المطلق للمراسلة الوزارية 2363/25، وداعية الأطر إلى رفض تسلم مواضيع الفروض قبل توفير نسخ كافية من طرف المديريات.
وجددت النقابة تشبثها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، الرفع من التعويضات، تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن حقوق هذه الفئة “خط أحمر غير قابل للمساومة”.