1242
أصدر المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة مراكش–آسفي بيانًا جديدًا كشف فيه عن تنامي حالة الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، بسبب ما وصفه بـ”تكليف المتصرفين التربويين بمهام خارجة عن اختصاصاتهم القانونية”، خاصة ما يرتبط بتدبير جمعيات مدنية لا ينسجم عملها مع الإطار التشريعي المنظم للمنظومة التربوية.
وأكد البيان أن عدداً من المديريات الإقليمية بالجهة تواصل رفض فتح حوار مؤسساتي جاد مع المكاتب الإقليمية للنقابة، رغم المراسلات المتكررة، وهو ما اعتبرته النقابة “تجاهلًا ممنهجًا” لنبض القاعدة التربوية، مقابل استمرار مساطر تأديبية وُصفت بـ”غير السليمة شكلاً وقانونًا”.
وأوضح المكتب الجهوي أن “جمعية دعم مدرسة النجاح” إطار مدني مستقل يخضع لظهير تأسيس الجمعيات، ويتوفر على ذمة مالية منفصلة عن ميزانية المؤسسة التعليمية، مما يجعل مساءلة المديرين أو المتصرفين التربويين عن تدبيرها في المجالس التأديبية خرقًا واضحًا للقانون وللمبدأ الأساسي لاستقلالية العمل الجمعوي.
وأضاف البيان أن تحميل المسؤولية الفردية للمدير في تدبير مالية الجمعية يتجاهل طبيعة التسيير الجماعي للمكتب المسير، حيث تتم القرارات المالية بتوقيع مشترك وبمحاضر رسمية، داعيًا إلى معالجة أي اختلالات وفق المساطر المدنية الخاصة بالجمعيات بدل استعمال الآليات التأديبية الإدارية.
وطالب المكتب الجهوي مدير الأكاديمية الجهوية بالتعجيل بفتح قنوات حوار حقيقية لمعالجة الملفات العالقة وصون حقوق المتصرفين التربويين، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه المطالب يفاقم الوضع داخل المؤسسات التعليمية ويؤثر على مؤشرات التدبير التربوي.كما أدان البيان الإجراء المتخذ في حق أحد المديرين المستدعين للمجلس التأديبي، واعتبره “غير قانوني”، مع المطالبة بوقف المسطرة فورًا، والإفراج العاجل عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال التي “عرفت تأخرًا غير مبرر”.
وأكد المكتب الجهوي استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي التصعيدي، مشيرًا إلى استعداد النقابة لخوض أشكال احتجاجية “غير مسبوقة” دفاعًا عن كرامة المتصرفين التربويين وحماية لهيبة الإدارة التربوية داخل المؤسسات التعليمية.وختم البيان بدعوة المتصرفات والمتصرفين التربويين بجهة مراكش–آسفي إلى التحلي باليقظة ورص الصفوف ومواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مؤكدًا أن الدفاع عن المدرسة العمومية يظل أولوية ثابتة.