المال السايب بجماعة مراكش

أموال تترعرع في جماعة مراكش

أثار الإعلان الأخير عن طلب عروض دولي يهم أشغال تهيئة المساحات الخضراء لشارعي علال الفاسي و مولاي عبد الله جدلا واسعا في الأوساط المحلية، وذلك بسبب الكلفة التقديرية المرصودة للمشروع والتي تجاوزت 65 مليون درهم.

وللمقارنة، فإن هذا الغلاف المالي يفوق حتى الاعتمادات التي رُصدت لمشاريع كبرى ذات بعد استراتيجي، مثل المحطة الطرقية الجديدة، التي لم تتجاوز ميزانيتها المرصودة اوليا 60 مليون درهم. وباحتساب طول الشارعين المعنيين، تصل الكلفة إلى حوالي 10 آلاف درهم للمتر الخطي، وهو رقم اعتبره متتبعون للشأن المحلي مرتفعا بشكل ملحوظ إذا ما تمت مقارنته بطبيعة الأشغال المنتظرة، والتي لا تتجاوز نطاق التهيئة والتجهيزات التجميلية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت سبق لوزارة الداخلية أن دعت فيه الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق قيمة مضافة ملموسة على مستوى التنمية الحضرية وتحسين عيش الساكنة.

وأمام هذه المعطيات، يتجدد النقاش حول معايير إعداد الميزانيات الجماعية، وحول مدى الحاجة إلى إطلاق آلية افتحاص شفاف لهذا النوع من المشاريع بما يضمن حسن استعمال المال العام ويفتح الباب أمام نقاش عمومي صحي يشارك فيه الخبراء، المنتخبون، والمجتمع المدني على حد سواء.