393
استغرب العديد من متتبعي الشأن المحلي بمراكش، لتجاهل ولاية جهة مراكش ـ آسفي والسلطات المحلية بالملحقة الادارية جليز قيام مستثمر بتشييد طنف ثابت بحي جليز خلف مقر مؤسسة العمران.
و لا زال العديد منهم يتذكر كيف قامت سلطات ولاية مراكش بتطبيق القانون في حق مستثمر لبناني وارغامه على هدم طنف ثابت بمطعم بالحي الشتوي كما هو الحال خلال تنفيذ هدم السلطة المحلية لطنف اخر في حق مستثمر مراكشي امام كلية العلوم السملالية، في الوقت الذي لم تحرك السلطات ذاتها ساكنا، تجاه صاحب الطنف الثابت الذي يشييد بالمحل المذكور بحي جليز .
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي ، حول إمكانية تدخل كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي من أجل تطبيق القانون في حق هذا المستثمر ؟ أم أن الموضوع أكبر من الولاية و له علاقة بجهات عليا كما هو حال العديد من الأمثلة التي لم يستطع معها الوالي الشاب على تطبيق القانون .
ملاحظة لها علاقة بما سبق: يتم الحديث عن محاربة احتلال الملك العام ، ويخرج القواد و أعوان السلطة لتحريره ببعض شوارع المدينة وازقتها، لكن هل تدخلت السلطات المحلية بسوق المتلاشيات ” لافيراي ” و المناطق المجاورة له بمقاطعة المنارة ؟؟ هل تمكن أحد الولاة السابقين من الحد من نشاط رواد سوق الخميس بمقاطعة مراكش المدينة ؟؟
ولسان حال المراكشيين يقول : ” و الله لا قدر شي حد على لافيراي و سوق الخميس حتى تقوم الساعة ”
و الأيام بيننا
