القانون الجديد للحيوانات الضالة بالمغرب

دخل القانون رقم 19.25 بشأن حماية ورعاية الحيوانات الضالة والوقاية من المخاطر التي تُشكلها حيز التنفيذ، مما يُخفف العبء عن المواطنين.

يفرض القانون التزامات جديدة على مُلاك الحيوانات الأليفة، وينص على عقوبات وغرامات باهظة في حال عدم الامتثال.

يُلزم القانون مُلاك الحيوانات بتسجيل حيواناتهم، وتخصيص رقم تعريف لها، والاحتفاظ بسجل صحي لها، وتحديث بياناتها بانتظام. كما يُلزمهم بالإبلاغ عن أي حيوانات مفقودة، وضمان رعايتها لمنعها من أن تُصبح ضالة.

يُعرّض أي تقصير في هذه الالتزامات المالك لغرامات باهظة. كما ينص القانون على عقوبة السجن لمن يُشارك في قتل أو إساءة معاملة حيوان ضال، وكذلك لمن يُعرقل عمل السلطات المختصة.

قد تصل بعض الغرامات إلى 500,000 درهم، خاصةً لمن يُنشئ مأوى للحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص اللازم. بموجب المادة 42، يُعاقب مالك الحيوان الذي لا يُبلغ عن حيوان في رعايته بغرامة تتراوح بين 5000 و15000 درهم. ويُعاقب من يُعرّض حيوانًا للخطر عمدًا بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و15000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يُعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقتل أو يُعذب أو يُسيء معاملة حيوان ضال عمدًا بأي شكل من الأشكال. ويُلزم التشريع الجديد أيضًا أصحاب الحيوانات بالإبلاغ عن اختفاء حيواناتهم لتجنب المسؤولية. ويُعاقب من لا يُبلغ عن حيوان أليف مفقود بغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم.

وأخيراً، فإن عرقلة عمل لجان الرقابة أو المراكز المسؤولة عن رعاية الحيوانات الضالة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10000 و 35000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.