القانون الانتخابي الجديد يفتح المجال أمام الشباب المستقلين للمنافسة التشريعية بدعم مالي غير مسبوق

في تطور سياسي لافت، يعتزم مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، تمكين الشباب المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من الترشح في الانتخابات التشريعية بشكل مستقل، دون الحاجة إلى التزكية الحزبية، مع الاستفادة من دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال استضافته في القناة الثانية مساء أمس، أن المشروع الجديد يتيح للشباب الراغبين في خوض غمار المنافسة السياسية خارج الإطار الحزبي تشكيل لوائح مستقلة، على أن يتم اعتمادها بعد جمع عدد من التوقيعات المحددة سلفاً.

وأضاف الوزير أن اللوائح المقبولة ستستفيد من تمويل عمومي يصل إلى 75 في المائة من سقف الإنفاق المسموح به، موضحاً أن الحد الأقصى للتمويل الفردي هو 50 مليون سنتيم، ما يعني أن كل مترشح شاب ضمن اللائحة سيحصل على دعم يقارب 35 مليون سنتيم لتغطية تكاليف حملته الانتخابية. وبيّن أن طريقة صرف هذا الدعم—سواء بشكل مسبق أو بعد النتائج—ستُحدد بشكل نهائي عقب نشر نص القانون في الجريدة الرسمية.

وأشار السكوري أيضاً إلى أن الأحزاب السياسية التي ستدرج شباباً دون 35 سنة ضمن لوائحها الانتخابية ستستفيد بدورها من الدعم نفسه، إضافة إلى اللوائح النسائية الجهوية التي تتضمن شابات في نفس الفئة العمرية.

ويأتي هذا الإجراء، وفق بيان المجلس الوزاري، في إطار تحفيز الشباب على المشاركة السياسية وتجديد النخب، من خلال تبسيط شروط الترشح وتوفير آليات دعم مادي لتخفيف عبء الحملات الانتخابية، بما يفتح الباب أمام طاقات جديدة لاقتحام المشهد التشريعي وتعزيز التمثيلية السياسية للشباب.