524
مظاهر صارت مألوفة في مراكش في مختلف شوارعها الكبرى دون أن تتحرك الأجهزة المعنية التي بدت أشبه بالجسم المشلول، سواء تعلق الأمر في ذلك بالسلطة أو بمجلس المدينة. فالشوارع تحولت إلى أسواق عشوائية وأرصفة بنيت فوقها مقاه أو صارت فضاء للباعة المتجولين.
وأحوال ملحقة أمرشيش ليست سوى نموذج يشهد على مدى الضعف البيِّن الذي تظهره أجهزة السلطة والجماعة في الدفاع عن الفضاء العام .
فمنذ الحملة التي كانت على عهد قائد الملحقة ماقبل الأخير ( أبو الوفا) استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي بل أن هناك من وضع متاريس أمام منزله معرقلا السير ومسببا في حوادث سير وصرنا نعيش نشأة أسواق صغيرة لا ندري من يستخلص مداخيلها .
وكان المجلس الأعلى للحسابات عرض في تقريره الأخير لمظاهر استغلال الملك الجماعي بشكل عشوائي وغير قانوني بالجماعة، وفي مقدمتها استغلال الملك الجماعي بدون ترخيص ، حيث أشار الى أن هذا الملك العام يتعرض للاحتلال من طرف الغير في غياب أي ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإنذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك، خلافا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 96 – 09 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.
حالة من الفوضى تضرر منها السكان الذين لم يعودوا يظفرون برصيف آمن للراجلين وبشارع يسمح بالسير المنتظم لأن الشوارع أصبحت أسواقا مفتوحة آهلة ببضاعة الباعة المتجولين
حالات الاستغلال العشوائي وغير القانوني التي تعرفها مناطق الارتداد بواسطة الزجاج والألمنيوم وتهيئتها بالأطناف الثابتة وإلحاقها بالملك الخاص لمستغلي المقاهي والمحلات، وكذا تبليط جزء من الارتفاقات المحدثة كمساحات خضراء أمام بعض المقاهي والمحلات التجارية المتواجدة بشارع علال الفاسي ؛ أو تبليط بعض الارتفاقات المتواجدة على الطريق الثانوية المحادية لشارع علال الفاسي وإضافتها إلى الرصيف من طرف أصحاب المقاهي وتوسيع المساحة مع تثبيت مصابيح كهربائية مكانها.
منذ سنوات تمت حملة في بعض الأحياء لمحاربة ما أسموه احتلال الملك العمومي بفضل السيد الوالي بيكرات عبد السلام الذي حارب حتى اصحاب الفنادق ومنهم من قام بتسييج ساحة عمومية وبناء كشك لبيع الجرائد وكشك هاتفي بداخلها ( فندق رضوان) مع إغلاق ممر الراجلين واستعماله لبسط الكراسي والطاولات والتي استحسنتها الساكنة.
فمتى يتحرك االوالي ومن وجب عليهم السهر على امن وسلامة السكان ام سننتظر مجيئ أمثال السيد بيكرات لننعم بحقوقنا في السير والجولان.
